طراحی سایت

قالب وبلاگ

علم ارتباطات

طراحی سایت


علم ارتباطات
 
Communication Science
نوشته شده در تاريخ شنبه یکم خرداد 1389 توسط غلامرضا آذری

مقدمه

آشنایی مختصر با جمهوری ترکیه:   

موقعیت جغرافیایی:

تركیه، سرزمینی در غرب آسیا و جنوب شرق اروپا، در نیمكره شمالی (۳۵ تا ۲۴ درجه عرض شمالی و ۲۶ تا ۴۵ درجه طول شرقی) با وسعتی معادل ۸۱۴۵۷۸ كیلومتر مربع (۲۳۷۲۰ كیلومتر مربع در قاره اروپا) از دو شبه جزیره آناتولی (۹۷ درصد خاك تركیه و بخش آسیایی) و تراس شرقی (۳ درصد خاك تركیه و بخش اروپایی) تشكیل یافته است. تركیه از سه طرف به دریا راه دارد و دو همسایه اروپایی و شش همسایه آسیایی دارد، از شمال شرق، ۶۱۰ كیلومتر مرز را با كشورهای مشترك المنافع و از شرق ۴۵۴ كیلومتر مرز با ایران و از طرف جنوب با عراق و سوریه (۳۳۱ و ۸۷۷ كیلومتر) و از غرب با یونان و بلغارستان (۲۱۲ و ۲۶۹ كیلومتر) مرز مشترك دارد و دریاهای سیاه (شمال تركیه) مرمره و اژه (شمال غرب و غرب)،  مدیترانه(جنوب) از طریق دو تنگه بسفر و داردانل به دریاهای آزاد مرتبط می شوند و از لحاظ جغرافیایی موقعیت مناسب بحری به این كشور می دهند.

موقعیت استراتژیك:

موقعیت خاص جغرافیایی تركیه موجب شده است كه این كشور از موقعیت استراتژیكی هم برخوردار باشد، این سرزمین همانند پلی دو منطقه مهم و استراتژیكی بالكان و خاورمیانه را به یكدیگر متصل می كند. وجود نفت در خاورمیانه به بحران های متعدد، در این منطقه موجب افزایش اهمیت تركیه گشته، همچنین نزدیكی این كشور به دریای سیاه، اژه، مدیترانه و وجود دو تنگه مهم بسفر و داردانل، باعث شده است كالاهای مصرفی اروپا از طریق تركیه به خاورمیانه ارسال شود.
تركیه در اوایل دوره جنگ سرد (۱۹۵۳م) به علت وحشتی كه از حمله شوروی سابق داشت، به عنوان بازوی شرقی بلوك غرب به پیمان نظامی ناتو پیوست و پس از فروپاشی شوروی احتمال می رفت كه از اهمیت نقش تركیه كاسته شود اما به علت همجوار شدن این كشور با كشورهای  مشترك المنافع (جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) و وجود منابع نفت و گاز در این منطقه، دوباره مورد توجه غرب قرار گرفت. تركیه در دوره اشغال كویت به دست نیروهای عراق و در جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱) به موازات جبهه سعودی، جبهه ای در شمال عراق گشود و فعالانه علیه حضور نظامی عراق در كویت به نیروهای متحدین كمك كرد. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران (۱۹۷۹) كشورهای غربی سعی كردند از طریق نفوذ تركیه به آسیای مركزی و قفقاز و انحصاری ساختن بازارهای این مناطق از نفوذ ایران بكاهند و حضور خود را از این طریق افزایش دهند.

مردم و زبان:

زبان بیشتر مردم در ترکیه ترکی است ولی در کنار آن زبانهای کردی, عربی و ارمنی در میان گروه های قومی استفاده می‌شود. گروه های قومی کوچک‌تری چون لازها، زازاها و چرکس‌ها به تنوع زبانی و فرهنگی این کشور افزوده‌اند.

کردهای ترکیه بیشتر در جنوب شرقی و شرق کشور زندگی می‌کنند. زبان رسمی این كشور ترکی است. گروه های قومی کوچک‌تر در ترکیه عبارت‌اند از آذربایجانی ها (شمال شرق)، لازها (شمال)، عرب‌ها (جنوب) و ارمنی‌ها (استانبول).

ترک‌های ترکیه از اقوام ترکمن سلجوقی بودند که از آسیای میانه به فلات آناتولی کوچ کردند و پس از غلبه بر امپراتوری بیزانس (روم شرقی)، امپراتوری عثمانی را در آنجا بنا نهادند.

 مرزها:

ترکیه شش همسایهٔ آسیایی و دو همسایهٔ اروپایی دارد. کشورهای هم مرز ترکیه عبارت‌اند از: در خاور با ایران ۴۹۹ کیلومتر، جمهوری آذربایجان ۹ کیلومتر، ارمنستان ۲۶۸ کیلومتر، و گرجستان ۲۵۲ کیلومتر؛ در جنوب خاور با عراق ۳۵۲ کیلومتر و سوریه ۸۲۲ کیلومتر؛ در شمال باختر با یونان ۲۰۶ کیلومتر و بلغارستان ۲۴۰ کیلومتر

 اقتصاد

اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می‌شود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه درسال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری, حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و ۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده‌است .

  استان‌ها

کشور ترکیه ۸۱ استان دارد. مراکز همه استان‌ها بجز سه استان با خود استان همنام هستند. سه استان نامبرده عبارت‌اند از: ختای (مرکز: آنتاکیا)، کوجاالی (مرکز: ایزمیت)، سقاریه (مرکز: آداپازاری). هرکدام از استان‌های ترکیه به چندین بخش تقسیم شده است.

حکومت ترکیه:

حکومت ترکیه جمهوری است. قانون اساسی سابق که در سال1961 تدوین شده بود تا تدوین قانون اساسی جدید ملغی اعلام شده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، ترکیه از 67 استان متشکل گردیده که زیرنظر فرماندار دولت مرکزی اداره می گردد.فعالیت احزاب در ترکیه بعد از کودتای سال1980 ممنوع گردیده ولی تا قبل ازکودتا احزاب مهم آن حزب جمهوری خلق،حزب عدالت،حزب ملی سلامت(رستگاری) و حزب دموکراتیک بودند.

روز ملی آن برابر با بیست و نهم اکتبر بوده و در سال 1945 به عضویت سازمان ملل در آمده و علاوه بر آن درسازمانهای ناتو، شورای اروپا، جامعه اقتصادی اروپا، فائو، گات ، بانک جهانی  و یونسکو   و بسیاری دیگر از سازما نهای بین المللی دیگر عضویت دارد.

    نام رسمی دولت جمهوری ترکیه است، کشوری اوراسیایی ا  که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی  آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه بالکان (منطقه‌ای در جنوب خاور اروپا) قرار دارد.

ترکیه در خاور با کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان (نخجوان)، ارمنستان، و گرجستان؛ در جنوب خاوری با عراق و سوریه؛ و در شمال باختری (بخش اروپایی) با بلغارستان و یونان همسایه است. همچنین ترکیه از شمال با دریای سیاه، از باختر با دو دریای کوچک مرمره و اژه، و از جنوب باختر با دریای مدیترانه مرز آبی دارد. دو تنگه راهبردی بسفر و داردانل نیز در اختیار ترکیه است.

پهناوری ترکیه ۷۸۳،۶۵۴ کیلومتر مربع (۳۷ام) است. ترکیه کشوری کوهستانی و پرباران است. شکل این کشور مانند یک مستطیل است که از سوی خاور و باختر امتداد یافته است. ترکیه با قرار گرفتن در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان، دارای موقعیت جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی می‌باشد و گذرگاه جنوب باختر آسیا و اروپا به حساب می‌آید و کشورهای بسیاری، به ویژه ایران از خاک ترکیه برای ترانزیت کالا و انرژی استفاده می‌کنند.

ترکیه حدود ۷۲ میلیون تن (براورد ۱۳۸۷) جمعیت دارد، که حدوداً ۷۵ درصد مردم سنی و ۱۵ تا ۲۵ درصد هم علوی هستند. با اینکه حکومت ترکیه لائیک است ولی بسیاری از مردم هنوز به دین اسلام پایبند هستند و عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی است. همچنین در ترکیه حدود ۷۵ درصد مردم ترک و ۲۰ درصد نیز کرد هستند که بیشتر در جنوب خاور کشور زندگی می‌کنند.

زبان رسمی ترکیه، ترکی (استانبولی) است که در گذشته با خط عربی (عثمانی) نوشته می‌شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۳۰۲ هجری خورشیدی (۱۹۲۳) با خط لاتین نوشته می‌شود. ترکیه در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی می‌باشد. این کشور از نظر علمی و دانشگاهی در سطح بالایی قرار دارد.

ترکیه با نام امپراتوری عثمانی در چند سده گذشته، بخشهای بزرگی از خاورمیانه و جنوب خاوری اروپا را در دست داشت. تا اینکه پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا آتاترک در سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳) تاسیس شد. ترکیه اکنون روابط بسیار خوبی با ایران دارد و در چند سال گذشته سطح روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور چند برابر شده است.

قوانین حقوقی جمهوری ترکیه:

 

قانون اساسی:

 

عملیات دوازدهم سپتامبر 1980 میلادی که در پاسخ به ندای ملت ؛  توسط نیروهای نظامی در برهه ی حساسی از تاریخ که جنگ خونین بی سابقه ؛ مخرب و تجزیه طلب داخلی ؛ روح همبستگی ملت ترک ، سرزمین مادری و وجود دولت ترکیه را تهدید می نمود ، صورت پذیرفت و به دنبال آن این قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان تدوین و پس از شکل گیری نهایی از سوی شورای امنیت ملی به عنوان نمایندگان مشروع ملت، با رأی  ملت ترکیه تأیید و تصویب گردید.

فصل اول  - اصول کلی

1-    نوع حکومت

ماده 1- حکومت ترکیه جمهوری است.

2-    مشخصات جمهوری

ماده 2-  جمهوری ترکیه کشوری است دموکراتیک ، غیر دینی ، دارای نظامی اجتماعی مبتنی بر حاکمیت قانون با درنظر گیری مفاهیم صلح عمومی ، انسجام و عدالت ملی ، احترام به حقوق بشر، وفاداری به ناسیونالیسم آتاتورک و مبتنی بر گرایشات اساسی مندرج در مقدمه ی این قانون اساسی.

3-    تمامیت ارضی ، زبان رسمی ، پرچم ، سرود ملی و پایتخت

ماده 3- دولت ترکیه با سرزمین و ملتش ، وجودی است  واحد و تجزیه نا÷ذیر ، زبان آن ترکی است .

پرچمش ، که شکل و اندازه ی آن به وسیله ی قانون مربوط مشخص گردیده متشکل است از هلال ماه و ستاره ی سفید بر زمینه ی قرمز رنگ . سرود ملی آن < مارش استقلال > است و پایتخت کشور شهر ( آنکارا) می باشد .

 رسانه های گروهی:

درست 58 سال بعد از اختراع گوتنبرگ اولین کار مطبوعاتی توسط یک یهودی که در سال 1494 از زندان گریخته بود و به سرزمین عثمانی پناهنده شده بود آغاز و اولین روزنامه منتشر شد.

طبق شواهد موجود تعداد 37 چاپ خانه به وسیله ی اقلیتها و نمایندگی ها ی خارجی در بین سالهای 1494 تا 1727 در ترکیه فعالیت می کردند.

در چهاردهم دسامبر سال 1729 میلادی اولین چاپخانه به دستور سلطان احمد دوم به دست ابراهیم متفرقه و سعید افندی تاسیس گردید.

اولین کتاب ترکی که در سال 1729 میلادی به چاپ رسید کتاب لغت نامه بود. نخستین روزنامه ترکیه در سال 1795 به نام بولتن نوولز به زبان فرانسوی منتشر شد و اولین روزنامه ای که در زمان امپراتوری عثمانی منتشر گردید تقویم وقایع نام داشت . این روزنامه برای اولین بار در تاریخ 11 نوامبر 1831 در دوران حکومت سلطان محمود دوم انتشار یافت. تقویم وقایع تا مدتها روزنامه رسمی کشور بود و بعد از انحلال امپراطوری عثمانی و تشکیل دولت جمهوری، مجلس بزرگ ترکیه مسئولیت چاپ و نشر این روزنامه را که به روزنامه رسمی کشور تغییر نام پیدا کرده بود بر عهده گرفت.

صدور فرمان تنظیمات در سال 1839 منجر به چاپ نخستین  روزنامه غیر رسمی به زبان ترکی به نام جریده حوادث گردید. این روزنامه توسط یک بازرگان انگلیسی مقیم ترکیه به نام ویلیام چرچیل دایر شده و به پایگاهی برای جذب روزنامه نگاران آگاه و با ذوق که بعدها پستهای مهم دولتی را اشغال کردند تبدیل شد.

مقررات مطبوعات در سال 1864 اجازه حکومت در انتشار روزنامه را ملزم می ساخت، فرمان سال 1867 به حکومت این امکان را داد تا فعالیت مطبوعات را متوقف نماید ، این سانسور شدید بر مطبوعات تا سال 1907 ادامه یافت. در شکل گیری دومین قانون اساسی در سال 1908 جو آزادی به وجود آمد و این امکان فراهم گردید تا تعداد زیادی روزنامه حتی در مناطق غیر شهری منتشر گردند. در فاصله زمانی 1839 تا 1923 روزنامه ها  و مجلات فراوانی در ترکیه منتشر می شدند که از نظر فرم و محتوا و خط مشی می توان آنها را به دو گروه طبقه بندی کرد:

الف) روزنامه ها و مجلاتی که به توسعه و ترویج افکار و آرای اسلامی و ملی گرایانه می پرداختند. از مهمترین این گروه می توان از دو نشریه صراط مستقیم و سبیل الرشاد نام برد که مروج افکار اسلامی بودند.

ب) روزنامه ها و مجلاتی که طرفدار ایجاد اصلاحات اساسی در نظام وروشها و سنتهای امپراطوری عثمانی و خواستار توسعه جریان غرب گرایی در ترکیه بودند. به عنوان مثال می توان به نشریه میزان و مرادبی اشاره نمود.

پس از خاتمه جنگ جهانی اول و اعلام جمهوری در ترکیه به دستور آتاتورک روزنامه های اراده ملت ( ارگان نهضت مقاومت ملی) و حاکمیت ملی( این روزنامه بعدا به روزنامه اولوس تغییر پیدا کرد) منتشر گردیدند. در همین زمان تغییر الفبا و خط از عربی به لاتین انتشار روزنامه را با مشکلاتی مواجه کرده وتا مدتها روزنامه ها با هر دو الفبا به چاپ رسیدند تا اینکه مردم به تدریج آشنا شدند. در دهه شصت مهمترین حادثه در تاریخ مطبوعات ترکیه تاسیس و انتشار ماهنامه رستاخیز توسط شاعر معروف سزایی قاقوچ بود. در دهه 70 نیز دو روزنامه اسلامی عصر جدید و روزنامه منتشره ، تیراژ روزنامه های اسلامی نزدیک به یک میلیون نسخه بوده است. در حال حاضر در میان موسسات مطبوعاتی این کشور رقابت شدیدی جریان دارد و بسیاری از روزنامه ها برای جذب هر چه بیشتر خوانندگان از روشهای گوناگونی مانند برگزاری مسابقات، به راه نداختن لاتاری و بخت آزمایی و تقسیم جوائز میان خوانندگان استفاده می نمایند.

 با تصویب قانون اساسی در سال 1961 و ایجاد محیط آزادتر، افزایش قابل ملاحضه ای در تعداد خوانندگان و کتابهای منتشره پدید آمد . پس از کودتای 1980 تغییراتی در قانون مطبوعات صورت گرفت و مقررات و محدودیتهایی در ارتباط با انتشارات وضع گردید. بعد از سال 1989 در راستای توسعه سیاسی و رشد آزادیهای دموکراتیک محدودیتهای چاپ کتاب به حد اقل خود رسید و به دنبال آن از سال  1991 با لغو مواد قانونی ذی ربط آزادی های وسیعی برای انتشار انواع کتاب اعطا شد . استانبول با داشتن نزدیک به 1000 چاپخانه و تونجعلی با داشتن تنها 2 چاپخانه به ترتیب بالاترین و پایین ترین تعداد چاپخانه ها را در ترکیه دارا بودند.

 در حال حاضر تعداد روزنامه ها و مجلات در ترکیه به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه به رقم بیش از 1100 عنوان می رسد وتیراژ کلی تمام روزنامه و مجلات حدود سه میلیون نسخه می باشد . قدیمی ترین روزنامه ترکیه جمهوریت با 60 سال سابقه انتشاراتی می باشد و پس از آن حریت و ملیت بیشترین سابقه را دارا هستند. طبق آمار سپتامبر 1992 روزنامه هایی که به صورت روزانه منتشر و دارای تیراژ بالا می باشند عبارتند از:

 

ردیف

نام روزنامه

تیراژ

زمان انتشار

سابقه انتشار

1

صباح

950/722

صبح

5 سال

2

حریت

579/619

صبح

36 سال

3

گون آیدین

101/416

صبح

16 سال

4

ملیت

598/394

عصر

34 سال

5

ترجمان

018/333

عصر

23سال

6

ترکیه

771/312

صبح

-

7

گونش

039/269

صبح

17سال

8

بلوار

935/255

عصر

3سال

9

امروز

188/179

صبح

-

10

زمان

457/122

صبح

-

11

ینی عصیر

167/83

صبح

-

12

جمهوریت

081/63

صبح

-

13

ملی گازته

38/087

صبح

12سال

 بر اساس مطالعه کلوپ کتاب جمهوریت در ترکیه تقریبا تمامی روزنامه های چاپ استانبول در همان روز در آنکارا و چند شهر دیگر توزیع می گردندو علاوه بر اینها نزدیک به 700 روزنامه محلی به صورت به صورت روزانه و هفتگی و یا ماهانه در مناطق مختلف ترکیه چاپ می شوند.

چاپ مجلات نیز به مدد توسعه تکنولوژی در حال گسترش می باشد ودر سال های اخیر مجلات متعددی پا به عرصه مطبوعات گذاشته اند و به صورت هفتگی و هر دو هفته و یا به صورت ماهانه چاپ می شوند. مجلات مختلفی برای زنان ،کودکان و جوانان منتشر می گردند.

 قانون اساسی سال 1982 طبق شرایط ذیل آزادی مطبوعات را ضمانت کرده است:

·        مطبوعات آزاد هستند ونباید بر روی آنها سانسور اعمال گردد

 ·        تاسیس چاپخانه مطبوعاتی نباید قائم به کسب اجازه و یا به ودیعه نهادن ضمانت مالی باشد

·        دولت تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از آزادی اطلاعات و مطبوعات انجام خواهد داد.

·        چاپ مطالب نباید به زبان هایی که مخالف قانون اساسی است صورت پذیرد.

·        مجلات و فصلنامه ها باید به امکانات و تسهیلات مساوی دسترسی داشته باشد.

·        موسسه مطبوعاتی و یا چاپخانه هایی که تحت حمایت قانون تاسیس شده اند نباید توقیف و یا ضبط شوند . تنها زمانی می توانند توقیف شوند که تر تیب دهنده اخلال و جنایت در خصوص اتحاد مردم و دولت ، اصول اساسی جمهوری و امنیت ملی کشور باشند.

    مدت کوتاهی پس از تاسیس مجمع ملی بزرگ ترک مدیریت عمومی اطلاعات و مطبوعات طبق ماده 6 قانون در بیست وپنج اجلاس آن مجمع در ژوئن 1920 بوجود آمد.

   این مدیریت از تاریخ فوق تا 1927 روزنامه رسمی را منتشر کرد و در سال 1925 نیز کتاب سال دولتی را شروع کرد. این حرکت بعدها منجر به تاسیس اتحادیه مطبوعات ترکیه در طول جنگ جهانی دوم گردید. در سال 1964 موسسه رادیو و تلویزیون ترکیه (TRT) تاسیس شد و تمام رادیو ها زیر نظر این اتحادیه بودند. در سال 1981 مدیریت عمومی اطلاعات و مطبوعات زیر نظر نخست وزیری قرار گرفت.

 اخیرا وظایف اساسی مدیریت عمومی اطلاعات و مطبوعات تامین نظریات و توسعه مطبوعات ترکی و توسعه آن در خارج از کشور به ویژه در در غرب است . این موسسه با استفاده از تجهیزات پیشرفته وظیفه کسب خبر از رسانه های داخلی و خارجی و دادن اطلاعات به موسسات مختلف داخلی و بین المللی را دارد.

 پروژه گردش اطلاعات داخلی و بین المللی

این پروژه از ژانویه 1991 در 27 استان انجام می شود و وظیفه پروژه مورد نظر شامل کسب اطلاع از دیدگاهها ی مطبوعات خارجی می باشد. بخشهای مطبوعاتی در سفارت خانه های ترکیه در تهران و آتن به وسیله کامپیوتر به مرکز (ترکیه) وصل هستند. اداره مطبوعات همچنین در واشنگتن، نیویورک، لندن، پاریس، بن و روم نیز شعباتی دارد و کسب اطلاعات می نماید.

مدیریت عمومی اطلاعات و مطبوعات دوره های زبان های خارجی را تاسیس و خبر نگاران را برای کسب مهارتها و زبانهای خارجی به کشور های دیگر می فرستد. یکی دیگر از اهداف این مرکز توسعه مطبوعات آناتولی ، چاپ بولتن هفتگی "اخبار آناتولی " و ماهنامه صدای آناتولی می باشد.

 قوانین حقوق اساسی، آزادی ها و مطبوعات :

 1-    ماهیت آزادی ها و حقوق اساسی

ماده 12- تمامی افراد دارای حقوق اساسی ذاتی و آزادیها ی تحریم ناپذیرند .

آزادیها و حقوق اساسی شامل وظایف و مسؤولیتهای فرد در قبال جامعه ، خانواده و دیگر افراد نیز می شود.

2-    ممنوعیت آزادیها و حقوق اساسی

ماده 13- آزادیها و حقوق اساسی ممکن است به موجب قانون در هماهنگی با روح وکلام قانون اساسی جهت حراست از تمامیت تفکیک ناپذیر دولت با سرزمین و مردم ، حاکمیت ملی ، جمهوری ، امنیت ملی ، نظم اجتماعی ، صلح عمومی ، منافع عمومی ، اخلاق و بهداشت و عامه و همچنین به جهت دلایل خاص موجود در مواد مربوطه در قانون اساسی ممنوع گردند.

زمینه های عام و خاص ممنوعیت آزادیها و حقوق اساسی نباید در تعارض با ضروریات نظم دموکراتیک جامعه قرار گیرند، یا در جهت اهدافی غیراز آنچه استناد گردیده بکار روند.

زمینه ی عام ممنوعیت تعیین شده دراین ماده برای کلیه ی آزادیها و حقوق اساسی بکار گرفته خواهد شد.

 3-    ممنوعیت سوء استفاده از آزادیها و حقوق اساسی

ماده 14 – هیچکدام از آزادیها و حقوق اساسی نباید با هدف نقض تمامیت تفکیک نا÷ذیر دولت با سرزمین و ملت ، به خطر انداختن حیات دولت ترکیه و جمهوری ، تخریب آزادیها و حقوق اساسی ، قرار دادن دولت در کنترل فرد یا گروهی از مردم ، استقرار تسلط یک طبقه ی احتماعی بر دیگر طبقات ، ایجاد تبعیض بر مبنای زبان ، نزاد ، دین یا فرقه ، یا به وسایلی دیگر استقرار دولتی  با این مفاهیم و اهداف ، بکار گرفته شود.

 4-    تعلیق استفاده از آزادیها و حقوق اساسی

ماده 15 – در زمان جنگ ، بسیج ، حکومت نظامی یا حالت فوق العاده ، می توان بکار گرفتن آزادیها و حقوق اساسی را در تمامی یا در بخشهایی بحال تعلیق درآورد، یا تعدیلاتی در حد ضروری و براساس اضطرار و شرایط در تضمینات تعیین شده در قانون اساسی بوجود آورد مشروط بر اینکه تعهدات به قوانین بین المللی مختل نگردند.

 ج- آزادی مخابرات

ماده 22- همه  از حق آزادی مخابرات برخوردارند. سری بودن مخابرات اساسی است.

مخابرات ممانعت پذیر نبوده و سری بودن آن مختل نمی گردد مگر در صورتیکه حکمی توسط قاضی در مواردی که کاملا بوسیله ی قانون مشخص گردیده وجود داشته باشد یا دستوری از سوی نهادی صلا حیتدار و قانونی ، در مواردیکه تأخیر مضر بنظر رسد ، صادر شده باشد.

تأسیسات و مؤسسات عمومی ممکن است به موجب قانون از موارد فوق استثناء گردند.

 5-    آزادی عقیده و مذهب

ماده 24 – همه از حق آزادی عقیده و دین برخوردارند. عبادات ، خدمات مذهبی و مراسم دینی در صورتی که مخالف مقررات ماده 14 نباشند بطور آزادانه برگزار خواهند شد.

هیچکس به منظور آشکار ساختن عقاید و اعتقادات مذهبی خود مجبور به عبادت یا شرکت در مراسم و تشریفات مذهبی نیست و نیز به خاطر عقاید و اعتقادات مذهبی اش مورد مؤاخذه ، سرزنش یا بی حرمتی قرار نمی گیرد.

 6-     آزادی فکر و نظر

ماده 25 – همه  افراد از حق آزادی فکر و نظر برخوردارند. 

هیچکس بخاطر افشاء و آشکار نمودن افکار و عقاید خود ، به هر دلیل و مقصدی مورد فشار قرار نمی گیرد و هیچ فردی  به خاطر افکار و عقایدش مورد مؤاخذه ، سرزنش و توهین واقع نمی شود.

 7-    آزادی اظهار و نشر عقیده

ماده  26- هرکس از حق اظهار و نشر عقیده و افکار خود بوسیله ی  گفتار، نوشتار، تصویر و یا سایر وسایل ارتباط جمعی به صورت فردی یا جمعی برخوردار است. این حق دربرگیرنده ی آزادی دریافت یا بیان اطلاعات و عقاید بدون دخالت مقامات رسمی است. این مقررات به دلیل سیستم و روش اجازه گرفتن انتشار به وسیله ی رادیو ، تلوزیون ، سینما و سایر وسایل ارتباط جمعی از بین رفتنی نیست.

اعمال این آزادیها ممکن است در جهت جلوگیری از جنایات ، تنبیه متجاوزین ، حفظ اطلاعات طبقه بندی شده و سری دولت ، حراست از اعتبار و حقوق فردی یا خانوادگی دیگران ، حفظ اسرار شغلی آنچنانکه قانون تعیین نموده ، و یا تضمین اقدام مناسب قوه ی فضایی ، محدود گردد.

در اظهار و نشر عقاید ؛ زبانهای ممنوع شده بکار گرفته نخواهد شد . مدارک نوشته شده یا چاپی ، اسناد عکسی ، نوارهای مغناطیسی یا ویدیویی و سایر وسایل اظهاراتی بکارگرفته شده در صورتیکه مغایر مقررات  باشد بوسیله ی حکم قاضی یا در مواردی که تأخیر مضر به نظر رسد بوسیله ی مقام ذیصلاح قانونی توقیف خواهند شد.

مقررات مربوط به چگونگی استفاده از وسایل نشر اطلاعات و عقاید بعنوان عوامل بازدارنده ی آزادی نشر عقاید تفسیر نخواهد شد مگر اینکه واقعا از نشر عقاید و اطلاعات جلوگیری به عمل آید.

 ماده ی 28 – مطبوعات آزادند و سانسور نخواهند شد. تأسیس چاپخانه احتیاج به کسب اجازه  قبلی و سپرده و ضمانت مالی ندارد. مطبوعات به زبانهایی که ممنوع شده اند چاپ نخواهند شد . دولت اقدامات ضروری را در تضمین آزادی مطبوعات و اطلاعات به عمل می آورد. مفاد مواد 26 و 27 این قانون اساسی در محدودیت آزادی مطبوعات اعمال شدنی است.

هرکس با نوشتن و چاپ مقالات و اخباری که منجر به تهدید امنیت داخلی و خارجی حکومت ، بخطر افتادن تمامیت  تفکیک ناپذیر دولت با سرزمین و مردم ، تحریک و تجاوز ، ایجاد بلوا و آشوب ، افشاء اسرار طبقه بندی شده دولتی گردد یا کسانیکه اقدام به چاپ و انتقال اینگونه مقالات و اخبار به دیگران جهت نیل به اهداف فوق الذکر نمایند در برابر قوانین مربوط به تخلفات فوق مسئول اند. پخش مطالب ممکن است به عنوان اقدامی بازدارنده ، با حکم قاضی یا در صورتیکه تأخیر مضر بنظر رسد ، با دستور مقام ذیصلاح قانونی به تعویق افتد . مقام معوق  گذارنده باید ظرف 24 ساعت قاضی مربوطه را در جریان تصمیم متخذه قرار دهد و در صورتیکه دستور تعویق ظرف 48 ساعت به تأیید قاضی مربوط نرسد، ملغی خواهد شد.

هیچ ممانعتی در گزارش وقایع وجود  ندارد مگر با حکم  قاضی در چهارچوب محدودیت قانونی و به منظور تضمین عملکرد قوه ی قضائیه .

انتشار گاهنامه ها و غیر گاهنامه ها ممکن است به وسیله ی حکم قاضی به هنگامی که تحقیقات و پیگرد های تخلفات در جریان است، و در شرایطی که تأخیر موجب خسارت و ایجاد خطراتی در تمامیت تفکیک ناپذیر دولت با سرزمین و مردم، امنیت ملی ، نظم عمومی و اخلاقیات اجتماعی ، باشد و به منظور جلوگیری از تخلفات با دستور مقام ذیصلاح قانونی با توقیف روبرو گردند . مقام توقیف کننده باید ظرف 24 ساعت قاضی مربوطه را در جریان تصمیم متخذه قرار دهد و در صورتیکه دستور توقیف ظرف 48 ساعت به تأیید قاضی مربوطه نرسد، ملغی خواهد شد.

هنگامیکه توقیف و ضبط گاهنامه ها و غیر از آن به دلیل انجام تحقیقات و پیگردهای جنایی صورت می پذیرد ،مقررات عمومی اعمال می گردد. گاهنامه هاییکه در ترکیه به چاپ می رسند در صورتیکه به چاپ و انتشار مطالبی خلاف تمامیت تفکیک ناپذیر دولت با سرزمین و مردم ، اصول اساسی جمهوری ، امینت ملی و اخلاقیات عمومی مبادرت ورزنده ممکن است با حکم قاضی موقتا  به حالت تعلیق درآیند.

هر نشریه ای که دربردارنده ی ویزگیهای سند تعلیقی باشد با حکم قاضی توقیف می گردد.

 حق انتشار گاهنامه ها و غیر گاهنامه ها :

ماده 29 – طبع و نشر گاهنامه ها و غیر گاهنامه ها احتیاج به کسب اجازه ی قبلی و سپرده و ضمانت مالی ندارد.

برای طبع و نشر گاهنامه ای کافی است که اطلاعات و مدارکی را که قانون تعیین نموده به مقامات ذیربط قانونی تسلیم نمود. در صورتیکه اطلاعات و مدارک ارائه شده مغایر قانون باشد ، مقام ذیربط از طریق دادگاه مربوطه اقدام به تعلیق گاهنامه می کند. طبع و نشر گاهنامه ها ، شرایط طبع و نشر، منابع مالی و مقررات مربوط به روزنامه نگاری را قانون تعیین می کند. قانون شرایط سیاسی ، اقتصادی ، مالی و فنی بازدارنده و مشکل آفرین در پخش اخبار، افکار و عقاید مقرر نمی دارد.

نشریات از امکان دستیابی مساوی به وسایل و امکانات دولتی ، شرکتهای سهامی عمومی و نمایندگی های آنها برخوردارند.

 حمایت از امکانات چاپی

ماده 30- ماشین چاپی که همراه با ضمایم مربوطه اش براساس قانون به نام چاپخانه تأسیس گردیده را نمی توان به عنوان وسیله ی جرم ضبط و مصادره یا از کار بازداشت مگر در مواردی که محکوم به تجاوز برعلیه تمامیت تفکیک ناپذیر دولت با سرزمین و مردم ، اصول اساسی جمهوری ، و امنیت ملی باشد.

حق استفاده از وسایل ارتباط جمعی عمومی غیر چاپی

ماده 31- افراد و احزاب سیاسی از حق استفاده از وسایل ارتباط جمعی عمومی غیر چاپی برخوردارند.

شرایط و چگونگی استفاده را قانون تعیین می کند.

قانون نباید غیر از محدودیتهای در نظر گرفته شده در ماده 13 این قانون اساسی ، محدودیتهایی را که منجر به محروم ساختن مردم از دریافت اطلاعات ، افکار و عقاید شکل یافته از طریق این مسایل می گردد یا عامل بازدارنده شکل گیری آزادانه افکار می شود ، اعمال نماید.

حق تصحیح و پاسخگویی

ماده 32- باحق تصحیح و پاسخگویی فقط در مواردی که آبرو و شرف اشخاص مورد حمله قرار گرفته یا در مواردی که اظهارات بی اساس درج شده باشد، موافقت به عمل می آید. مقررات مربوطه را قانون تعیین می کند.

در صورتی که پاسخ به چاپ نرسد، قاضی ظرف 7 روز از فرجام خواهی شخص درگیر و تقاضای او نسبت به چاپ تصمیم اتخاذ می نماید

 تغییر سیاست رسانه ای ترکیه

رسانه‌های ترکیه وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شده‌اند. از اول فروردین، کانال تلویزیونی جدیدی بنام "آواز" به چهار زبان آسیای مرکزی و ترکی آذری راه اندازی شد. کانال فارسی نیز قرار است تا اواخرسال جاری شروع به کار کند.

علاوه بر آن اخیرا نیز وبگاه رادیو و تلویزیون ترکیه به ۳۱ زبان دنیا راه اندازی شد. فعالیت رسانه‌ای ترکیه در داخل کشور نیز گسترش یافته و کانال‌های مخصوص کودکان، موسیقی، ورزش و کانال‌های خبری بر تعداد شبکه‌های تلویزیونی این کشور افروده شده ات.

در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در عرصه‌ی مطبوعات و رادیو و تلویزیون ترکیه رخ داده و گسترش شبکه‌های رادیو و تلویزیون این کشور نظر کارشناسان رسانه‌ای را جلب کرده است.

معاون بخش فارسی "رادیو صدای ترکیه" خانم کارمن ساغبیل می‌گوید، نفوذ ترکیه در عرصه‌ی رسانه‌ای بسیار قوی شده و رفته رفته این کشور به "غول رسانه‌ای منطقه" تبدیل می‌شود. در داخل کشور نیز بیش از ۳۰۰ کانال تلویزیونی فعالیت دارند.

رادیو به زبان‌های کردی و ارمنی

گشایش کانال کردی تی آر تی ۶ در سال گذشته بخشی از سیاست رسانه‌ای "تابوزدایی" ترکیه بود. قرار است به‌زودی رادیویی نیز به زبان‌های ارمنی و کردی فعالیت خود را آغاز کند.

خانم کارمن ساغبیل، معاون بخش فارسی رادیو و تلویزیون ترکیه می‌گوید: «بخش برون‌مرزی رادیوی صدای ترکیه به ۳۱ زبان مختلف دنیا برنامه پخش می‌کند که قدیمی‌ترین بخش آن عربی است و اولین برنامه برون‌مرزی نیز به زبان عربی پخش شده است». وی در این رابطه به زبان فارسی هم اشاره می‌کند که یکی از قدیمی‌ترین بخش‌هاست.

Bildunterschrift توجه رسانه‌ای ترکیه معطوف به کشورهای حوزه‌‌ی قفقاز، آسیای مرکزی، ایران و دو کشور عرب زبان است

اهمیت مسائل منطقه‌ای

کارمن ساغبیل در ادامه صحبت‌هایش توضیح می‌دهد که برنامه‌های رادیوی صدای ترکیه بیشتر به مسائل داخل این کشور و منطقه می‌پردازد. وی می‌گوید: «فرق رادیو ترکیه با رادیوهای دیگر برون مرزی این است که به سیاست داخلی ترکیه می‌پردازد و به رویدادهای منطقه‌ای بیشتر اهمیت می‌دهد. مسائل کشورهای منطقه، خاورنزدیک، آسیای میانه، کشورهای همسایه‌ی ایران، افغانستان، یونان، بلغارستان، روسیه و گرجستان در مرکز توجه ما قرار دارد و هدف ما شناساندن ترکیه در این کشورهاست».

انحصار ترکیه در عرصه رسانه‌ها

کانال تلویزیونی جدید "آواز" نیز با شروع بهار کار خود را آغاز کرد. این شبکه‌ی تلویزیونی قرار است روزانه به چهار زبان آسیای مرکزی و به زبان ترکی آذری با زیرنویس ترکی ترکیه‌ای برنامه پخش کند. قرار است برنامه‌های مذکور توسط مجریان همان کشورها به اجرا درآمده و سریال‌ها و فیلم‌های ساخت این کشورها نیز پخش شوند. صاحب نظران می‌گویند، در عرصه رسانه‌ای، ترکیه رقابت شدیدی را با روسیه در کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان آغاز کرده است و این کشور عرصه را بر نفوذ رسانه‌های روسیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز تنگ تر کرده است.

دلیل توجه ترکیه به آسیای مرکزی

می‌پرسیم، گسترش رسانه‌ای ترکیه در آسیای میانه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ امین گلی، پژوهشگر ترکمن و کارشناس مسائل آسیای میانه به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: «به نظر من اقدام اخیر ترکیه به دلیل انتقادهایی است که در داخل این کشور می‌شود. در بازار رقابت‌های روسیه وایران، ترکیه جایگاه مناسبی در این جمهوری‌ها پیدا نکرده است. مردم به یاد دارند که تورگوت اوزال، رئیس جمهوری سابق ترکیه در سفرهایی که در سال‌های ۱۹۹۰ به این جمهوری‌ها داشت، سعی کرد تأثیر زیادی بر این کشورها بگذارد. ولی در دوران حکومت‌های بعدی مثل سلیمان دمیرل و مخصوصا در حکومت فعلی در مطبوعات ترکیه انتقاد می‌شود که نگاه ترکیه بیشتر به سوی غرب است».

سریال‌های ترکی به جای مسائل حقوق بشر

به نظر امین گلی، توسعه رسانه‌ای ترکیه در چند ماه گذشته بسیار مطلوب بوده و ساکنان جمهوری‌های آسیای مرکزی از جمله مردم ترکمنستان سریال‌های کانال‌های ترکیه را تماشا می‌کنند.

امین گلی همچنین به این مسئله اشاره می‌کند که جوانان این جمهوری‌ها تحت تأثیر فرهنگی ترکیه قرار می‌گیرند: «خوانندگان ترکمن به تقلید از آوازخوانان مشهور ترکیه برنامه‌های خود را اجرا می‌کنند. ترکیه به مسئله‌ی داخلی این کشورها از جمله حقوق بشر توجهی ندارد و به همین خاطر نیز برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیونی این کشور می‌توانند به آسانی محبوبیت کسب کنند».

محافل مطبوعاتی ترکیه گزارش می‌دهند که فعالیت رسانه‌ای ترکیه با موافقت و تأئید مقامات دولت‌های آسیای مرکزی انجام می‌گیرد.

کانال تلویزیونی برای ایران

بنا به گفته مسئولین سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه،"تی آر تی"، پخش برنامه‌های فارسی تلویزیون ترکیه که قرار بود در سال ۲۰۰۹ آغاز بکار کند، به تعویق افتاده است ولی کارهای مقدماتی و ابتدایی آن در حال انجام شدن است و این شبکه احتمالا با روزی ۸ ساعت برنامه‌های خود را در سال ۲۰۱۰ آغاز خواهد کرد.

کارمن ساغبیل، معاون بخش فارسی صدای ترکیه درباره به تأخیر افتادن فعالیت کانال فارسی می‌افزاید: "دلیلش این بوده است که فعلا اولویت را به تلویزیون کشورهای آسیای مرکزی داده‌اند و به این کشورها ارجحیت داده شده است. ولی برنامه‌های فارسی و عربی ما نیز در سال ۲۰۱۰ آغاز بکار خواهد کرد».

وبسایت صدای ترکیه در اواخر سال ۲۰۰۸ آغاز بکار کرد و در مراسم گشایش آن مقام‌های رسمی ایران از جمله معاون سفیر ایران در ترکیه نیز حضور داشتند. گفته می‌شود کانال فارسی ترکیه برنامه‌های سیاسی کمتری تولید خواهد کرد و بیشتر فعالیت‌اش را بر روی برنامه‌های ورزشی، فرهنگی و سرگرم‌کننده متمرکز خواهد کرد».

در رقابت های سیاسی و اقتصادی منطقه قدرت های بزرگ نقش زیادی دارند، ولی بنظر برخی از کارشناسان با توسعه شبکه ها و کانال های ترکی در آسیای مرکزی و قفقاز، در عرصه رسانه ای ترکیه گوی سبقت را از دیگر رقیبان منطقه ای خود برده است.

 

به نقل از آقای هومن عظیمی در یک سفری که به کشور ترکیه در سال 85 به عمل آورده بوده و از مراکز مطبوعاتی و رسانه ای ان کشور دیدار داشتند، در مقاله ای شرایط و وضعیت حاکم بر مطبوعات را در مقاله ای چنین نقل می کنند:

سيستم حكومت تركيه نظام پارلمان تاريستي است و احزاب با ده درصد آرا وارد مجلس مي‌شوند. همچنين نخست‌وزير و ساير اعضاي كابينة دولت از ميان نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند. يعني هر يك علاوه‌بر نمايندگي مجلس و اشتغال در امر قانونگذاري، داراي سمت‌هاي اجرايي در دولت هستند. بنابراين بسته به تعداد نمايندگان احزاب در پارلمان، دولت حاكم ائتلافي يا مستقل خواهد بود. از 1945 به بعد كمتر دولت غيرائتلافي توانسته است تا پايان دورة قانوني خود دوام بياورد. فقط يك بار در زمان دولت «اوزال» و در حال حاضر دولت «اردوغان» اين توفيق را داشته‌اند.

نمايندگان مجلس بايد حداقل داراي 25 سال سن و باسواد باشند و مردم بيشتر به برنامه‌هاي احزاب رأي مي‌دهند نه به اشخاص.

مطبوعات در تركيه كاملاً حرفه‌اي هستند و در تمامي عرصه‌ها تأثيرگذارند. روزنامه‌هاي بزرگ يا به يكي از احزاب مطرح وابسته‌اند، مثل روزنامه «يني شفق» كه وابسته به حزب حاكم است. يا از سوي يكي از بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي حمايت مي‌شوند. مثل روزنامه‌هاي «حريت» و «مليت».

اهميت محتوايي هر روزنامه بر اساس درجة علمي يا سابقة سياسي اجتماعي ستون‌نويس‌هاي آن تعيين مي‌شود. در تركيه معمولاً سياسيون بازنشسته و اساتيد دانشگاه به درج مطالب در روزنامه‌ها مي‌پردازند و با حضور ايشان روزنامه به وزنه‌اي همتاي دولت تبديل مي‌شود و در بسياري از موارد باعث ايجاد تغييرات در دولت يا حتي سرنگوني دولت حاكم مي‌گردد. ازجمله سياسيون بازنشسته كه در حال حاضر به امر روزنامه‌نگاري اشتغال دارند مي‌توان از آقايان «اسماعيل جم» و «ممتاز سويسار» ياد كرد كه هر دو از وزيران اسبق امور خارجه تركيه بوده‌اند.

آري تركيه از نظر قدمت و شاخص‌هاي صوري و آماري در زمينة مطبوعات نسبت به ايران رتبة بالاتري دارد. با اين حال نبايد فراموش كرد كه رويكرد رسانه‌اي غالب در تركيه معطوف به «پوپوليسم»، «لمپنيسم» و «غرب‌گرايي» است. شمار انبوه نشريات زرد و نيز شبكه‌هاي راديو تلويزيوني مبتذل و كم‌محتوا كه در خدمت سطحي‌ترين و نازل‌ترين سليقه‌هاي مخاطبان قرار دارند، حاكي از وضعيت موجود است. ضمناً بسياري از رسانه‌هاي تركيه به دليل اتخاذ مشي غرب‌گرا، پيروي از آموزه‌هاي لائيسم و اصول كماليسم، تحت تأثير قرار گرفتن از كشورهاي ثالث بدخواه ايران و از همه مهمتر شناخت ناصواب و ناقص از واقعيت جاري در ايران، نگاه خوش‌بينانه‌اي نسبت به مسائل مختلف ايران ندارند. هر روز12 روزنامه مهم تركيه در سفارت جمهوري اسلامي ايران بررسي مي‌شوند و با ساير نشريات از طريق سايت در ارتباط هستند. در تركيه نيز خطوط قرمز و محدوديت‌هايي براي انتشار مطالب در نشريات وجود دارد كه از آن جمله تخطي از اصولي است كه در قانون اساسي اين كشور مورد تأكيد قرار گرفته‌اند مثل: اصول لائيسم و كماليسم، احترام به شخصيت آتاتورك، حفظ تماميت ارضي كشور و همچنين موضوعاتي چون نسل‌كشي ارامنه در دوران عثماني و تضييع حقوق مدني اكراد ازجمله محورهاي حساسيت‌برانگيز در عرصة مطبوعات اين كشور تلقي مي‌شوند. ليكن دولت حاكم به هيچ‌وجه در عرصة نظارت بر مطبوعات و برخورد با تخلفات احتمالي مستقيماً دخالت نمي‌كند و رسيدگي به اين امر به‌واسطة «جامعة روزنامه‌نگاران تركيه» كه اعضاي آن از طريق انتخابات از بين صاحبان جرايد تعيين مي‌شوند، صورت مي‌پذيرد.

همين‌طور كه مطالب فوق را كه حاصل گفتگوي دوساعتة ما در محل سفارت است در ذهنم مرور مي‌كنم، در حياط سفارت قدم مي‌زنم. ساختمان سفارت با معماري قديمي و با ابهت خود يادگار دوران گذشته است و در يكي از بهترين قله‌هاي آنكارا در ميان باغي زيبا بنا شده. مي‌گويند ميزي كه رضاشاه و آتاتورك بر سر آن تفاهم‌نامه همكاري امضا كرده‌اند، هنوز نگهداري مي‌شود. وقتي روبروي درب اصلي ساختمان سفارت مي‌ايستم در سمت چپ، ساختمان هتل هيلتون و در سمت راست، ساختمان هتل شرايتون توجهم را به خود جلب مي‌كند كه با فاصله‌اي نزديك مانند دو غول سرمايه‌داري با غرور و نخوت سر به آسمان مي‌سايند و بر تمام شهر سايه افكنده‌اند.

 تجربه‌هاي جديد در مورد مقررات اخلاقي حرفه‌اي

 در دهه‌هاي اخير، در برخي از كشورهاي غربي پيشگام تدوين مقررات اخلاقي حرفه‌اي نيز تحولات تازه‌اي در اين زمينه پديد آمده‌اند، كه در ميان آنها تصويب «منشور حق اطلاعات»58در سال 1973، از سوي «سنديكاي ملي روزنامه‌نگاران فرانسه» و ساير سنديكاهاي روزنامه‌نگاران اين كشور، اهميت خاص دارد. دراين اعلاميه، حقوق و مسئوليتهاي جديدي براي روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده‌اند كه در متون قبلي مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي فرانسه و ساير كشورهاي غربي، پيش‌بيني نگرديده‌اند.

در ميان مقررات اخلاقي حرفه‌اي تازة كشورهاي غربي، «مجموعة مقررات عملي كميسيون شكايات مطبوعاتي»59 انگلستان، كه در سال 1991، پس از تعطيل «شوراي مطبوعات» بسيار معروف اين كشور و تشكيل «كميسيون شكايات مطبوعاتي»، به جاي آن تصويب شده است، نيز از اهميت زيادي برخوردار است.

در كشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين، كوششهاي مربوط به تهيه و تدوين مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي روزنامه‌نگاري، تنها در دورة پس از جنگ جهاني دوم و همراه با جنبشهاي استعمارزدايي و بيداري سياسي اين كشورها، آغاز شدند، كه در اين مورد، كشورهاي هند (1947)، تركيه (1960)، شيلي (1963)، كرة جنوبي (1964)، اندونزي (1968)، نيجريه (1970) و مصر (1972) پيشگام محسوب مي‌شوند.

 «اداره كل اطلاعات و مطبوعات نخست‌وزيري»

 بعدازظهر همان روز براي ملاقات با مشاور مطبوعاتي نخست‌وزير تركيه عازم اداره كل اطلاعات و مطبوعات نخست‌وزيري مي‌شويم. اين اداره كل مهمترين سازمان دولتي رسانه‌اي تركيه است كه وظيفه اصلي آن توليد خبر و مونيتورينگ اخبار و ساير امور مربوطه است. در مقام مقايسه چنانچه اداره كل مطبوعات خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و خبرگزاري ايرنا و اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجة كشورمان در قالب يك سازمان دولتي گرد هم آيند، مي‌توان آن را معادل اين سازمان در تركيه قرار داد. در اين نهاد دولتي با آقاي «رحمت آكيف بكي» مشاور مطبوعاتي اردوغان ملاقات كوتاهي داشتيم و پس از استماع توضيحات ايشان در خصوص جايگاه و شأن مطبوعات در كشور تركيه، به سؤالات همكاران مطبوعاتي‌مان پاسخ دادند. ايشان در سخنان خود اظهار داشتند، مطبوعات در كشور تركيه كاملاً آزادند و يك نهاد مدني در مقابل دولت و با قدرتي كاملاً مستقل قلمداد مي‌شوند. همچنين ايشان مطبوعات تركيه را ملزم به رعايت قانون نانوشته دانستند و گفتند تمامي مطبوعات در دنيا بايد صرفاً متعهد به رعايت اخلاق مطبوعاتي باشند.

مي‌دانستم كه در تركيه خطوط قرمز و محدوديت‌هايي از قبيل انتقاد از شخصيت آتاتورك، اصول لائيك، مسئله حجاب و... وجود دارد. از ايشان پرسيدم چنانچه در كشور تركيه نشريه‌اي اين قانون نانوشته را كه شما از آن ياد كرديد رعايت نكند و برخلاف اخلاق مطبوعاتي رفتار كند، تكليف چيست؟ آيا از سوي ارگان‌هاي دولتي، نظارتي بر عملكرد نشريات وجود دارد؟ و چگونه به تخلفات احتمالي رسيدگي خواهد شد؟ پاسخ دادند در عرصه رسانه‌هاي تصويري و شبكه‌هاي تلويزيوني نهاد دولتي به نام «روتوك» وجود دارد كه وظيفه نظارت و كنترل بر مطالب ارائه شده را بر عهده دارد ولي در مورد مطبوعات وضعيت فرق مي‌كند و هيچ نهاد دولتي مجاز به دخالت در حوزه اختيارات نشريات نيست و آنها كاملاً در ارائه مطالب آزادند! فقط «جامعه روزنامه‌نگاران تركيه» كه اعضاي آن با انتخابات از ميان صاحبان جرايد تعيين مي‌شوند، مطالب نشريات را نقد و بررسي مي‌نمايد و معياري براي سنجش عملكرد مطبوعات در تركيه است. وي اضافه كرد شنيدن صداي مخالف، هم در كوتاه مدت و هم در درازمدت به نفع حكومت است. لذا ما نيز به اين اصل مسلم احترام مي‌گذاريم و در عرصه مطبوعات كاملاً به آن پايبنديم.

برايم عجيب بود تا آنجا كه من مي‌دانستم تركيه از نظر آزادي بيان و اعتقاد به «اصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات» جايگاه مناسبي در ميان كشورهاي جهان ندارد. چنانكه روزنامة «يني‌شفق» مورخ 18/5/85 در مقاله‌اي آورده بود: «تركيه در رده‌بندي سطح آزادي بيان در ميان 159 كشور جهان، مقام 84 را كسب كرده است.» همچنين به گزارش «ايرنا» در تاريخ 19/4/85 در دو سال گذشته 530 مورد پرونده عليه روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تركيه باز شده كه از اين تعداد، روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در 104 مورد محكوم شده و در 12 مورد حكم برائت گرفته‌اند و ديگر دعاوي هنوز تحت رسيدگي است. نخست‌‍وزير تركيه در سه سال گذشته 59 مورد عليه روزنامه‌نگاران شكايت كرده است كه از اين موارد رسيدگي به 31 مورد به پايان رسيده و «اردوهان» در 21 مورد محق شناخته شده و 28 شكايت ديگر وي در محاكم تحت رسيدگي قرار دارد

«كلام آخر»

شكي نيست كه رشد و تعالي شاخص‌هاي فرهنگي ازجمله مطبوعات، خبرگزاري‌ها و ساير رسانه‌هاي ديداري و شنيداري مستلزم ايجاد فضاي مناسب و بسترسازي فرهنگي است. در حال حاضر دركشور تركيه محدوديت‌هاي زيادي در عرصه آزادي بيان وجود دارد.

انتقاد از آموزه‌هاي لائيسم، اصول كماليسم و شخصيت آتاتورك مغاير با قانون اساسي اين كشور است و موضوعاتي چون نسل‌كشي ارامنه در دوران عثماني، تضييع حقوق مدني اكراد و اسلامگرايي ازجمله موضوعات حساسيت‌برانگيز در اين كشورند و بسياري از روشنفكران، نويسندگان و اصحاب مطبوعات به دليل پرداختن به اين موضوعات روانه محاكم قضايي و بعضاً متحمل مجازات‌هاي سنگين مالي و حبس‌هاي طولاني گرديده‌اند. با اين وجود دولت تركيه تمام هم خود را بر اين قرار داده تا حتي شده به صورت ظاهري اين كشور را معتقد به اصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات نشان دهد و مدعي‌اند مطبوعات در اين كشور به‌عنوان يك ركن مدني قدرتمند و مستقل از آزادي كامل برخوردارند. شايد انگيزة اصلي دولت، حفظ ظاهر و ايجاد يكي از شرايط لازم براي تحقق رؤياي ديرين الحاق اين كشور به اتحادية اروپاست. ليكن صرف‌نظر از انگيزه اصلي، تمهيدات اتخاذ شده در رشد كمي و كيفي مطبوعات و ساير رسانه‌هاي اين كشور بي‌تأثير نبوده است.

در تركيه قانون مدوني تحت عنوان قانون مطبوعات وجود ندارد و طبيعتاً مصاديقي چون حقوق و حدود مطبوعات و جرايم مطبوعاتي به‌صورت جداگانه تعريف نشده‌اند. همچنين شرايط خاصي براي صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه وجود ندارد و هر شخصيت حقيقي يا حقوقي در صورت دارا بودن امكانات لازم پس از ثبت نشريه مورد نظر، به انتشار آن مبادرت مي‌نمايد.

آنچه كه از آن به‌عنوان قانون مطبوعات ياد مي‌شود. مواد 212 و 301 قانون جزاي عمومي كشور تركيه است كه اين مواد نيز منحصر به مطبوعات نيستند و براي رسيدگي به شكايات خصوصي وضع گرديده‌اند. بديهي است در صورتي كه متشاكي يكي از نشريات باشد، مرجع قضايي با استناد به قوانين مزبور نسبت به رسيدگي به اتهام وارده و صدور رأي مقتضي اقدام مي‌نمايد. حال ممكن است شاكي اين پرونده نخست‌وزير، ارتش يا حتي يك شهروند عادي باشد.

از طرفي دولت به هيچ وجه در عرصه حمايت از نشريات دخالتي ندارد و طبق اظهار خود نشريات، وابستگي آنها به حمايت دولتي در درازمدت لطمات جبران‌ناپذيري را به ساختار اقتصادي نشريه وارد مي‌سازد و همچنين رسالت اجتماعي مطبوعات را تحت شعاع قرار مي‌دهد.

به نظر مي‌رسد مجموعة اين عوامل در رشد جامعه مطبوعاتي تركيه تأثيرگذار بوده و در ساية اين سياست‌گذاري، نشريات در كشور تركيه به عنوان يك نهاد مدني مستقل و قدرتمند، در فضاي فرهنگي اين كشور نقش عمده‌اي ايفا مي‌كنند.

 در پایان از زحمات شما استاد ارجمند صمیمانه سپاسگزاری نموده ، امید وارم فرصت دیگری در   آینده پیش بیاید تا بتوانیم بیشتر از وجود مغتنم شما بهره مند شویم. این مجموعه حتما دارای اشکالاتی هست لذا موجب امتنان خواهد بود بنده را راهنمایی فرمایید.

 استاد: جناب آقای دکتر غلامر ضا آذری

تهیه تنظیم : حمید ساوه

بهار 89

 منابع:

1) کتاب سبز ترکیه ( دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی) ، 1369 ، تهران

2) ترکیه ( از سری انتشارات موسسه پژوهشهای بازرگانی) ، 1364 ؛ تهران

3) حقوق اساسی تطبیقی، به انضمام قوانین  اساسی جمهوری اسلامی ایران ، فدراسیون روسیه، ایالات متحده امریکا، جمهوری ترکیه، امپراطوری ژاپن

4) تركيه در خواب و بيداري ، هومن عظيمي ، دفتر مطالات و توسعه رسانه

5) ترکیه، غول رسانه ای خاورمیانه ، پایگاه خبری تحلیلی پارسینه

6)  ژئو پولیتیک ترکیه ، نوشتة: معصومه طاهری

7) آشنایی مختصر با جمهوری ترکیه:    www.rtuk.org.tr

8) اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري: زمينه‌هاي تاريخي، مقررات‌گذاري‌هاي ملي و پژوهشهاي جهاني  نوشتة: دكتر محمد كاظم معتمد نژاد فصلنامه رسانه (تابستان 1385)

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک