«انديشه حقوق بشر در عصر جديد»
طرفداران حقوق بشر:
1- ماکياول: نيوکولو ماکياول (م 1527-1469) يکي از چهره هاي شاخص رنسانس و اولين متفکر عصر جديد که در مقابله با فرهنگ مسيحي قرون وسطي و با افکار قوانين طبيعي و الهي، نسبت به نوزايي اين فرهنگ باستاني نقش اساسي داشته است.
هرچند که فلسفه سياسي ماکياول در کتاب «شهريار» با بهانه قراردادن «مصلحت دولت» و تحت عنوان «احکام دهگانه» شيطاني و وحشيانه ارزيابي شده و ماکياوليسم چهره اي منفي به شمار مي رود. اما کتاب ديگر او به نام گفتارها با مقايسه نظام هاي «سلطنتي» و «جمهوري» به برتري دولتهاي جمهوري و آزادي اشاره مي کند.
2- جان لاک: جان لاک (م 1704-1623) فيلسوف بزرگ قرن 17 که او را «پيامبر انقلاب» 1648 انگلستان مي دانند. در باب آزادي و حقوق بشر مطالب قابل توجهي بيان نموده است. وي با اعتقاد به اينکه «هرفرد داراي حقوقي است ولو آنکه اين حقوق مورد شناسايي دولت قرار نگيرد» و باين اينکه «همه افراد بشر طبيعتاً در وضعي برابر هستند»، آزادي را حقوق طبيعي تمام افراد بشر دانسته و مي گويد: «آزادي طبيعي بشر عبارت از اين است که از هرگونه قدرت زميني رها بوده و تابع اراده و اقتدار قانوني بشر ديگري نباشد؛ بلکه فقط بايد از قانون طبيعت پيروي کند».
1- لاک معتقد است: «آدميان با حق آزادي کامل و بهره وري از همه حقوق و امتيازات قانون طبيعت زاده شده اند و هر فرد با همه افراد بشر، در دنيا برابر است. طبيعت به وي اين حق را داده است؛ نه تنها از دارايي خود که عبارت از جان، آزادي و اموال است، در برابر صدمات و تجاوزات حراست کند، بلکه در برابر ديگران، به هنگام قانون شکني و تعدّي به حقوق خود قضاوت نمايد و آنها را به کيفر برساند.»
2- لاک معتقد است: آدمي به صورت کامل آفريده شده و تن و جان او کامل است و مي تواند اعمال خود را بر طبق قانون عقل که خداوند در او نهاده است، رهبري کند. پس آزادي بشر و اختيار انجام آنچه را اراده مي کند بر عقل او استوار است که وي را به شناسايي قانوني که بايد از آن تبعيت کند، قادر مي سازد و به او مي فهماند که تا چه ميزان مي تواند از آزادي و اختيار خود استفاده کند.
3- وي در بحث قرارداد اجتماعي مي گويد: «در آنجا که همه افراد آدمي طبيعتاً آزاد و مستقل هستند، هيچکس را نمي توان از حقوق طبيعي اش محروم ساخت و بدون رضايت خودش تحت قدرت شخص ديگري درآورد. تنها راهي که ممکن است شخص به موجب آن خود را از آزادي طبيعي محروم سازد، اين است که با افراد ديگر براي تشکيل يک جامعه توافق کند، تا بوسيله آن، آسودگي، تندرستي و زندگي صلح آميزي برايشان ميسّر گردد.
افراد آدمي شمارشان هرچه باشد، مي توانند اجتماع سياسي را بوجود آورند. زيرا، مجمع آنها خدشه اي به آزادي هاي ديگر افراد وارد نمي آورد و آنان مي توانند همچنان از آزادي خود در وضع طبيعي برخوردار باشند.»
4- در ارتباط آزادي با قانون، جان لاک مي گويد: «غايت قانون از بين بردن يا تهديد آزادي نيست»، بلکه محافظت و توسعه آن است. زيرا، در دولت هايي که افراد آن قادر به دانستن قانون هستند، اگر قانون وجود نداشته باشد، آزادي هم وجود نخواهد داشت. زيرا آزادي به معناي رها بودن از قيد و تجاوز ديگران است و در جايي که قانون نباشد اين رهايي بوجود نخواهد آمد، ولي آزادي برخلاف آنچه شنيده ايم، آن نيست که فرد هر آنچه را مي خواهد انجام دهد، بلکه آزادي آن است که فرد، تا جايي که قانون مطبوع او اجازه مي دهد، در آنچه که مي خواهد بکند، آزاد باشد و تابع اراده خودسرانه فرد ديگري نباشد. اين امر در مورد همه قوانين، خواه طبيعي و خواه مدني که بشر تابع آنهاست، صادق مي باشد.
5- جان لاک براي آزادي حدودي قائل شده است. وي مي گويد: گو اينکه انسان در وضع طبيعي آزاد است؛ ولي آزادي آن نيست که هرکس به طور افسارگسيخته به هرچه دلخواهش است، عمل کند. انسان آزادي آن را ندارد که خود يا مخلوق ديگري را تباه سازد و بيش از حدّ معقول، از آزادي خود استفاده کند. آزادي معقول آن است که شخص به اراده خويش، شخصيت و اعمال و کردار و مايملک خود را در محدوده مقررات، تحت نظم و قاعده صحيح درآورد.
3- منتسکيو
منتسکيو (م 1689-1755) که او ار در حکمت عملي و سياست مدرن در رديف فيلسوفان مي دانند، در کتاب روح القوانين، ضمن بررسي معاني مختلفي که به آزادي داده مي شود و با تعريف آزادي ارتباط آن را با اساس دولت از يک طرف و با مردم از طرف ديگر، به تفکيک مورد بررسي قرارداده است.
1- به نظر منتسکيو «آزادي عبارت از اين است که انسان حق داشته باشد هرکاري را که قانون اجازه داده است و مي دهد، بکند و آنجه را که قانون منع کرده است و صلاح او نيست، مجبور به انجام آن نگردد.» در اين صورت، اگر مرتکب اعمالي شود که قانون منع کرده، ديگر آزادي انجام وجود نخواهد داشت.
2- وي درباره آزادي بيان مي گويد: «از آنجا که برخورداي از آزادي و حقّ حفظ و حراست از آن، در اين است که افراد در بيان افکار خود مختار باشند و احساسات خود را آزادانه بيان کنند. اتباع يک دولت آزاد مي توانند، هرآنچه را که قوانين منع نکرده، بگوئيد و بنويسيد[1]. هيچ چيز ظالمانه تر از آن نيست که مردم را به جرم بيانات بي ملاحظه شان به خيانت محکوم کنيم. زيرا گفته هاي مردم را مي توان به انواع مختلف تعبير و تفسير کرد. قانون در صورتي مي تواند کسي را به خاطر بيان مطالب به کيفرهاي سنگين محکوم کند که کيفيت بيانات مجرم صراحتاً مقصود مجرمانه داشته باشد.[2]
3- به نظر منتسکيو، چون انسان بايد با هم جنسان خود، اجتماع زندگي کند، چاره جز اين نيست که روابط ميان مردم به حکم قانون مشخص شود، خواه قانون نوشته و مدون باشد و خواه برحسب آداب و عادات مقرر شود. اگر جماعتي بي قانون زندگي کنند، در ميان آنها آزادي و امنيت نخواهد بود. زيرا هرکس بنده قوي تر از خود خواهد شد و براي اينکه انسان به خوشي زندگي کند، بايد آزاد و آسوده خاطر باشد. پس مهمترين چيزي که در زندگي منظور نظر است، قانون است که به واسطه آن آزادي همه تأمين مي شود. از يک طرف معني آزادي اين است که شخص در آنچه که قانون منع نکرده مختار عمل خود بوده و از هيچ چيز ممنوع نباشد مگر به حکم قانون. از طرف ديگر، بهترين قوانين آن اس که مردم را، تا اندازه اي که مصلحت عموم اقتضا دارد به منتهاي آزادي نايل سازد.[3]
4- ژان ژاک روسو
ژان ژاک روسو (م 1712-1778) از متفکرين قرن 18 که مطالب وي در کتاب قرارداد اجتماعي تأثير بسزايي در تاريخ بشر و در واقع، انقلاب کبير فرانسه داشته است.
1- اولين فصل کتاب او درباره آزادي با اين جمله شروع مي شود که: «انسان ، با وجودي که آزاد متولد مي شود، در همه جاي دنيا در قيد اسارت به سر مي برد. چه بسا اشخاصي که خود را مالک الرقاب ديگران مي دانند. درعين حال، به مراتب از زيردستان خويش مقيدترند.»
2- وي معتقد است: «حسّ آزاديخواهي که در همه کس وجود دارد، نتيجه فطرت و طبيعت بشر است. زيرا، تمام آزاد و مساوي خلق شده اند و هيچکس از آنها بر ديگران برتري نداشته و حق ندارد به هم نوعان خود مسلط شود».[4]
3- روسو، حتي در حکومتهاي استبدادي بر آزادي افراد اصرار مي ورزد و مي گويد: «هروقت ملتي از روي ناچاري به زور تن دهد و از مستبدين اطاعت کند، بر او ايرادي نيست. اگر همان ملت موقع را مقتضي ديد که از زير بار تعدّي شانه خالي کند و زنجير رقيت و بندگي را پاره نمايد، اقوام او بسيار قابل ستايش و تمجيد است؛ زيرا آن ملت، با به کارگيري همان شيوه اي که آزادي او گرفته شده است(شيوه زور) آزادي خود را به چنگ مي آورد».
4- به خاطر اين که افراد از نظر روسو، اجتماع پذير هستند وناگزير از زندگي با يکديگرند. وي معتقد به تنظيم قرارداد اجتماعي است که با اراده آزاد افراد به وجود مي آيد.
روسو مي گويد: «قرارداد اجتماعي آزادي را معدوم نمي سازد، بلکه، به جاي عدم مساوات جسمي و روحي که طبيعت در مردم ايجا کرده است، يک قسم آزادي اخلاقي و روحي در آن قرار مي دهد. بدين طريق ، کساني که از حيث قوت و استعداد اختلاف دارند ، بعد از اين قرارداد از حيث حقوق مساوي مي شوند».
مخالفان حقوق بشر:
از نظر تاريخي، اولين اعتراض به حقوق بشر را مي توان مربوط به پايان قرن 18 و در جريانات انتقادي و حتي خصمانه نسبت به انديشه انقلابي 1789 در فرانسه دانست. اين اعتراضات به طور کلي همراه با سرزنش هرگونه انديشه انقلابي و آثار عملي آن به ويژه اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 بود.
1- ادموند بورک، بدون ترديد اولين کسي بود که انتقادي نظري بر تجربه انقلابي زمان خود وارد کرد. رئيس حزب ليبرال در مجلس عوام انگلستان، به عنوان مدافع مستعمرات امريکايي و ايرلندي با ترسيم وحشتناکي از صحنه انقلاب، مخالفت نمود.
از نظر بورک، اين انديشه حقوق که به غلط «طبيعي» تلقي شده است، براي اينکه مفيد به فايده واقعي باشد، بسيار انتزاعي و نيز اينکه حق مداخله هر فرد در امور عمومي گنجانده شده بود،غلط به نظر مي رسيد. بورک با وجود داشتن انديشه ليبرال و طرفداري از حقوق فردي «واقعي» (همچون حق بر دادخواهي و آزادي آموزش و پرورش فرزندان خود) و گشاده رويي نسبت به اصلاحات، عقيده داشت که برخلاف انديشه انقلابي ، صرفاً زمان و فرايندهاي تجربي آن است که مي تواند کيفيت و پايداري نهادها را تضمين کند.
2- کنت ژوزف دومستر نيز، مخالف سرسخت انقلاب 1789 و جلوه ها و ره آوردهاي آن بود. اين سياستمدار ضمن تشريح بينش مشيت گرايانه الهي، جريانات پرالتهاب و دردناک تاريخ و من جمله انقلاب فرانسه، خشونت ها و آشوبهاي ناشي از آنرا به منزله عذاب الهي مي دانست، او به همان اندازه، انديشه انتزاعي انسان انقلابي و مفهوم فردگرايي حقوق بشر در مقابل جامعه را رد مي کند و قبل از هرچيز انديشه تکليف انسان در برابر خدا را ترجيح مي داد.
نقد ضدّ انقلابي ياد شده با جهت گيري هي مشابه، خصوصاً در ردّ دموکراسي، بعد از انقلاب 1789 نيز ادامه يافت. با اين استدلال ارائه شده توسط شارل مراس که دموکراسي اکثريت مفهومي جز استبداد يک اقليت مسلط و تعيين کننده ندارد.
منابع حقوقي اصل آزادي:
اصل آزادي به عنوان يکي از اصول محوري در موازين بين المللي و حقوق داخلي مورد توجه قرارگرفته است.
الف - منابع بين المللي:
1- در منشور ملل متحد يکي از اهداف اساسي «حصول همکاري بين المللي در .. احترام به حقوق بشر و آزادي هايي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب مي باشد.(بند4ماده 1)
2- اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ضمن تأکيد بر محوريت اصل آزادي (ديباچه) چنين اعلام مي دارد که «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند...» (ماده 1)، «هرکس مي تواند... از کليه آزادي ها... برخوردار باشد.»(ماده 2) و «هرکس حق زندگي آزاد و امنيت شخصي دارد» (ماده 3). البته اين آزادي «.... تابع محدوديت هايي است که به وسيله قانون، منحصراً به منظور تأمين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.»(بند2 ماده 29).
3- کنوانسيون اروپايي نيز حمايت از حقوق بشر با اشاره به تعهد دولت هاي عضو در «احترام به آزادي» (ديباچه) اعلام مي دارد که «هرکس حق برخورداري از آزادي و امنيت را دارد». (ماده 5).
ب - منابع داخلي :
در حقوق داخل «آزادي توأم با مسئوليت او (انسان) در برابر خدا»[5]. به عنوان يک اصل محوري و ارزشي و يکي از پايه هاي ايماني جمهوري اسلامي ايران ياد شده است. «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است... و هيچ مقامي حق ندارد ... آزادي هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کنند».[6] بنابراين اصل، تمام اداره کنندگان کشور، در اعمال حاکميت خود،بايد آنچنان رفتار کنند که به آزادي هاي مردم کمترين لطمه اي وارد نشود. «محو استبداد، خودکامگي و انحصار طلبي».[7] و التزام عملي انديشه ژان ژاک روسو«تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون»[8]تکليف دولت به شمار مي رود.
زمينه هاي تضمين اصل آزادي :
آزادي ، به عنوان آرمان بشري، نوعاً قرباني غلبه و استيلاي يکه تازي هاي حکومتي متداول در بسياري از جوامع سياسي مي شود. عامل اصلي اين بحران را مي توان در عدم توسعه سياسي و ستم پذيري مردم که ستمگري حکومت ها را به همراه مي آورد، دانست. بنابراين، تحقق عملي و حفظ اصل آزادي ، موکول به التزام عملي دولت ها و اعتقاد عمومي است.
الف: التزام عمل دولت در تضمين آزادي:
«قدرت» و «آزادي» به عنوان عناصر متلازم و متضاد، رد همه نظام هاي سياسي قابل درک است. اقتدارطلبي حکومت در يک فضاي بسته سياسي بحران در آزادي را نتيجه مي دهد و حکومت هاي استبدادي شکل مي گيرند. در نظام ها يمردمي، کلام اول التزام دولت مبعوث مردم در حفظ آزادي هاي مشروع ملت است. قانون اساسي. به ترتيبي که بدان اشاره شد، استناد به هرگونه بهانه جذاب (نظير استقلال، امنيت ملي و تماميت ارضي) را براي سلب آزادي مردم بسته است. در اجراي اين اصل اساسي، قانونگذار براي هر يک از مقامات و مأموران دولتي که برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان ار از حقوق مقرر در قانون اساسي محرم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پيج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.[9]
ب: اعتقاد عمومي به اصل آزادي :
دوران طولاني استبداد و اختناق، ملت ها را از درک منزلت ذاتي خود دور مي سازد و ايمان و اعتقاد خود را نسبت به اين ارزش هاي که آزادي جمله آنهاست، از دست مي دهند. در چنين جوامعي، فرهنگ آزاديخواهي رخت برمي بندد، استبداد در کُنه وجود جامعه جاي مي گيرد و رشد فکري از دست مي رود. با اين ترتيب مي توان کفت که آزادي با رشد فکري مردم رابطه مستقيم دارد. در قوانين اساسي کشورها، نوعاً آزادي و ابواب آن در اصول منقّح و زيبا بيان مي شود، ما به خاطر عدم درک مراتب آزادي، اين اصول عملاً بدون اجرا مي ماند و راه را براي خودکامگي حکّام باز مي گذارد. انحطاط فکري و بحران آزادي ، بعضاً تا آن حد پيش مي رود که افراد پيشرفته فکري عناصرنما مطلوب قلمداد مي گردند و حتي به عنوان خيانتکار، مورد اتهام و تعقيب قرار مي گيرند.
بحران در آزادي، بحران در دموکراسي ارنيز به دنبال دارد. زيرا، حکام اينگونه جوامع، با ايجاد نهادهاي ظاهراً دموکراتيک و تشکيل احزاب وابسته، آراء مردم ار در مجاري کنترل شده قرار مي دهند و راه را بر شيوه هاي آزاديخواهانه مي بندد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي ارتقاء رشد فکري مردم تمهيداتي به کار برده شده اس. «بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر»[10] يکي از الزامات دولت است که در صورت اجرا، مي توان به رشد فکري و تقويت حسّ آزادي خواهي دست يافت.
منابع داخلي:
در حقوق داخل «آزادي توأم با مسئوليت او (انسان) در برابر خدا»[11]. به عنوان يک اصل محوري و ارزشي و يکي از پايه هاي ايماني جمهوري اسلامي ايران ياد شده است.
زمينه هاي تضمين اصل آزادي :
آزادي بيان و ابزار عقيده:
آزادي بيان عقيده از جمله حقوق غير قابل سلب و ارزشمندي است که احترام به آن لازمه اصل آزادي عقيده به نظر م يرسد. و به کار افتادن انديشه و فکر نبايد با موانعي مواجه شود که اين حق طبيعي را از انسان سلب کند. با وجود اين، بازتاب هاي اجتماعي نسبت به تأثيرات ناشي از بيانات جسورانه و بي ملاحظه اي را که ممکن است جريحه دار کننده وجدان عمومي باشد، نبايد ناديده گرفت.
در اين خصوص، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آزادي بيان در نشريات، به شرط عدم اخلال به مباني اسلام و حقوق عمومي و آزادي بيان و نشر افکار در راديو و تلويزيون با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور اشاره دارد که مي توان از آن آزادي عقيده را در محدوده هاي مقرر استنباط نمود.
آزادي بيان و قلم در دين اسلام:
در دين اسلام، آزادي نطق و بيان و آزادي قلم از حقوق مسلم افراد به شمار مي رود. در قرآن مجيد «خداوند بر بندگان خود منت نهاد و سخن گفتن را بر او آموخته.»[رحمن 2و3] و «قلم را با قسم ستوده است»[قلم 1و2]. تا سرچشمه پيدايش تمدنها ، مايه پيشرفت و تکامل علوم و بيداري افکار و انديشه هاي بشري باشد.
اولويت و اهميت اسلام به بيان و قلم را مي توان از همان آغاز بعثت و در نخستين آياتي که در «جبل النور» و «غار حرا» به پيامبر (ص) نازل شد، دريافت که در آن خداوند فرستاده خود را به خواندن خدايي دعوت مي کند که «انسان را به وسيله قلم تعليم داد و آنچه را نمي دانست به او آموخت.» (علق 1-3-4-5) در اين حرکت علمي که دقيقاً مقارن آغاز وحي است، آزادي بيان و قلم براي انتقال مکنونات و مفاهيم و تبادل افکار و انديشه ها ، مستقر است.
بدين ترتيب، ملاحظه مي شود که خداوند بيان و قلم را وسيله تفاهم بين افراد بشر قرار داده تا از مقاصد يکديگر مطلع شوند و از برخورد آزادانه انديشه ها و اصطکاک افکار، حقيقت امور مشخص گردد. لازمه اثربخشي قلم و بيان آزادي افراد در بکارگيري و بهره برداري از آن مي باشد؛ آزادي بيان و تداول آن ميان مردم عادي اصولاً مشکلي را به بار نمي آورد. اما در جوامع اقتدار گر، بيان مطالب در مقابل حکومت ها، کار آساني نيست و اهل قلم و بيان معمولاً با بحران روبرو هستند. حضرت علي (ع) آزادي بيان را راز سلامت جامعه م يدانند و حضرت رسول (ص) بارها فرموده اند: «هيچ امتي که در آن با صراحت و بي لکنت حق ناتوان از زورمند بازگرفته نشود، از ستم پاکسازي نخواهد شد.»
آزادي اطلاعات و مطبوعات در حقوق بين الملل
اصل آزادي اطلاعات و مطبوعات را مي توان پس از خاتمه جنگ جهاني دوم در نظام بين المللي مشاهده نمود مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در همان اولين اجلاس خود در سال 1946 چنين اعلام داشت که: «آزادي اطلاعاتي از حقوق بنيادين بشر و زيربناي همه آزادي هايي است که ملل متحد نسبت به آن اهتمام مي ورزند».
در اين خصوص ماده 19 اعلاميه حقوق بشر چنين اعلام مي دارد: هرکس حق آزادي عقديه و بيان دارد و حق مزبور شامل آن استک جهاني از داشتن عقيده خود بيم واضطرابي نداشته باشد و درکسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
همچنين بر اساس "بند 2" ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي: «هرکس حق آزادي بيان دارد. اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افکار از هز قبيل بدون توجه به سرحدّات خواه به طور شفاهي يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا هر وسيله ديگر به انتخاب خود مي باشد».
اعمال حقوق مذکور، برا ساس "بند2" همان ماده ممکن است قانوناً تابع محدوديت هاي معيني همچون :« الف- احترام به حقوق و حيثيت ديگران» و «ب- حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت و اخلاق عمومي» باشد.
پيش بيني اين محدوديت ها نوعي تعادل بين مصالح عمومي و حقوق و منافع افراد را اقتضا مي کند که برقراري آن به نحو منصفانه چندان کار آساني نيست، زيرا به کار بردن عناويني همچون «نظم عمومي»، «امنيت عمومي» و «اخلاق حسنه» مبهم و کشدار به نظر مي رسد و ممکن است با تفاسير موسّع توسط مراجع رسمي حکومتي مورد سوءاستفاده قرارگيرد و بدين وسيله عرصه را بر آزادي بيان تنگ نمايد.
البته بيان مطالبي که موجب شرّ و فتنه مي شود، نمي تواند قابل توجيه باشد؛ همچنانکه ماده 20 ميثاق مذکور اعلام مي دارد: «هرگونه تبليغ براي جنگ» و «هرگونه دعوت (ترغيب) به کينه(تنفر) ملي يا نژادي يا مذهبي که محرک تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است». با يان ترتيب به بيان هرگونه مطالب خصومت آميز که موجب در معرض خطر قرارگرفتن صلح بشري بشود، اصولاً نمي توان اطلاق آزادي بيان داد. بدين خاطر، همانگونه که بر اساس بند 3 ماده 2 همين ميثاق، دولت ها، به منظور تنفيذ و تضمين حقوق شناخته شده بشري، متعهد به اتخاذ تدابير شايسته و متناسب از طريق قانونگذاري هستند، متعهد به وضع و اجراي قانون ممنوعيت تبليغ براي جنگ و ترغيب تحريکات کينه توزانه و خصومت آميز قومي، نژادي و مذهبي نيز مي باشند.
«آزادي هاي فکري»
يکي از اوصاف بارز و عالي بشري فکرو انديشه است که با فعل و انفعال دائم در اندرون انسان ، به وي حيات معنوي مي بخشد و او ار زا دير جنبندگان متمايز مي سازد. هرچند که افراد آدمي، با استقلال و تنهايي خود، بدون ارتباط با ديگران، قادر به فعاليت فکري هستند؛ اما اجتماعي بودن انسان آنچنان رابطه اي را بوجود مي آورد که در آن، تبادل و تأثير و تأثر متقبل امري اجتناب ناپذير و زمينه ساز ضايي از نزديکي و دوري، دوستي و دشمني، صلح و جنگ و وفاق و نفاق فردي و اجتماعي مي شود.
بنابراين، «از آنجا که به کار انداختن فکر در ابتدا داراي حرکتي وضعي و امري فردي است، آزادي فکر در زمينه هاي مختلف در زمره حقوق طبيعي بشر به شمار مي آيد. اما با توجه به حرکت انتقالي و تأثير سازنده يا مخرب آن بر ديگر افراد و بر فضاي جامعه، به عنوان يک امر اجتماعي ، حقوق موضوعه نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد. اين تأثير و تأثر متقابل از دو جهت قابل توجه است:
1- فکر هميشه در يک مجموعه بسته ذهني ساخته و پرداخته نمي شود، بلکه در بسياري از موارد، جبر خارجي بر آن سنگيني مي کند. ساختار اجتماعي ، شرايط اقتصادي و ميراثهاي فرهنگي به طور وسيعي حاکم بر افکار فردي است. واقعيت اين است که در دنياي کنوني، فن آوريهاي نوين که ساخته و پرداخته و يا در اختيار دولت ها يا گروههاي قدرتمند است، آن چنان احاطه و تسلط دارد که با القائات و تلقينات خود، از طريق روزنامه ها، راديو و تلويزيون، اينترنت و ماهواره و آموزش و پرورش، افکار فردي در جهات خاص و پيش ساخته و متناسب با نظام حاکم رهبري مي شود و بدين ترتيب، آزادي فکر که جوهره منزلت انساني و در جاي خود از طريق مشارکت جمعي م يتواند زيربناي "مردم سالاري" باشد، ممکن است در چنگال نظام هاي استبدادي فراگير اسير و زنداني شود.
2- انسان تنها در برگيرنده يک فکر مجرد نيست، بلکه در روابط اجتماعي مي تواند افکار و انديشه هاي خود را به نحوي بيان و منتشر کند، که ديگران تحت تأثير وي قرار گيرند.
با توجه به مراتب فوق، کمال مطلوب آن است که آزادي فکري، در چارچوب قواعد حقوقي آنچنان باشد که فرد با به کار انداختن شعور خود، پاسخگوي احتياجات آزاديخواهانه فردي و در عين حال، فارغ از هرگونه فشار فکري ناگوار تحميلي، به نحو شايسته، قرين و همراه مبادلات فکري جامعه باشد.
آزادي فکر را مي توان به آزادي عقيده، مذهب، بيان اطلاعات مي توان تقسيم بندي نمود.
بحث آزادي بيان بحثي کهنه و قديمي است،اما بدون شک بعد از اين کلام ولتر «که من با اعتقادات تو صددرصد مخالفم ولي جانم را فدا مي کنم تا تو نظرت را آزادانه بگويي.» آزادي بيان رسماً به عنوان حقي فردي و قانوني مطرح شد. و کمتر جامعه اي يافت مي شود که نسبت به اين مسأله بي اعتنا باشد و بدون شک، بدون آزادي فکر و بيان جامعه اي راکد و عقب افتاده خواهند داشت.
انسان داراي عقيده و فکر است و اين مهمترين تفاوت انسان با ساير موجودات است. ولي اين عقيده و فکر بايد عنوان شود. چراکه بي شک رشد و شکوفايي هر اجتماعي بسته به رشد و شکوفايي انديشه هايي است که در آن اجتماع باليده اند و اين باليدن انديشه ها جز در تقابل و برخورد با انديشه هاي ديگر و مخالف خود عملي نيست. تا انديشه اي ابراز نشود و تا با انديشه اي مخالف خود برخورد نکند به هيچ وجه نقاط ضعف و قوت خود را آگاه نمي شود و بي اين دانستن هر انديشه اي محکوم به زوال است. و براي اين منظور بايد از سه انديشه آزادي فکر، گفتار و نوشتار بهره مند باشيم.
هر فرد انساني حق دارد که بگويد، بشنود و بنويسد و بخواند و در يک کلام «اطلاعات» بگيرد و «اطلاعات» بدهد و يا به عبارت ديگر «ارتباط» برقرار کند. به بيان روشن تر، مقصود ما ازآزادي اطلاعات آن است که هر انسان اين اختيار را دارد که پيام هاي داراي مفهوم را انتقال دهد يا دريافت نمايد. در هيچ نظام حقوقي متمدن نمي توان از حق بدون توجه به تکليف سخن گفت. هر حقي، تکليفي به دنبال خود دارد و هر اختياري، در برگيرنده مسئوليت يا مسئوليت هايي است.
طبق اصل چهارم اعلاميه حقوق بشر و شهروند (دستاورد بزرگ انقلاب فرانسه) از آزادي و محدوديت هاي آن تعريفي ارائه شده که شايد دقيق ترين تعريف موجود در اين زمينه باشد و در اين تعريف، تأکيد اصلي بر اصل قانون باشد. قانون انديشه رواقع همان اصل قراردادي است که اعضاي يک جامعه را نسبت به يکديگر متعهد به رعايت و اطاعت از الگوهاي رفتاري خاص مي کند و براي تضمين اين اطاعت که يک اطاعت سياسي است، از يک مکانيسم تنبيه و پاداش استفاده کند.
البته مهمترين مواردي که مي توان از اصل محدوديت آزادي هاي فردي استنباط کرد، عبارتند از:
1- تهديد امنيت ملي (مادي و معنوي).
2- ضرر رساندن به ديگري.
در اصل نهم قانون اساسي رابطه ضعيف و حساس آزادي و امنيت ملي بيان شده است. لذا نظام حکومتي بايد چنان باشد که يکي را فداي ديگري نکند و اين امر نيازمند قوانين دقيق و سازماندهي مناسب براي نظارت و اجراست. تا از مغالطه و خود پرستي پرهيز شود و ارزش هاي اخلاقي نظير صداقت و راستگويي در ترويج و تبليغ رأي و نظر و به کار گيري روش هاي سالم براي امتناع ديگران بهره مند شود تا از عوام فريبي پرهيز گردد.
در طرح محدوديت ها همواره بايد به سمت تضييق و کوچک کردن محدوديت ها رفت و نه تعميم و گسترش آنها. به تعبير «ادموند بورک»، «عاقل ترين هيأت حاکمه آن است که همواره درصدد تحميل حداقل محدوديت ها به جامعه باشد و نه حداکثر. آزادي چيز خوبي استک هب ايد آن را توسعه بخشيد، آزادي پديده نفرت انگيزي نيست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن آن باشيم».
البته بايد توجه داشت که پس از پيش بيني محدوديت ها در قانون و تعريف مضيق آن اعمال آنها نيز بايد منطبق و متناسب ضرورت هاي يک جامعه دموکراتيک باشد.
يکي از مبهم ترين موادر اعمال محدوديت، موضوع اخلاق است. چون در خصوص اين مفهوم معمولاً با برخوردهاي ملي متفاوت يروبرو هستيم، اما نهايتاً مراجع بين المللي در اين مورد بيشتر به ارزيابي هاي مراجع ملي توجه مي کنند.
در مورد افترا، صرف خلاف واقع بودن مطالب منتشره کفايت نمي کند، بلکه سوءنيت نيز از اهميت خاصي برخوردار است.
طي دهه 1990 آزادي بيان بدليل گسترش اينترنت و افزايش کاربران از اين رسانه جديد، اهميت و گسترش فراواني پيدا کرد. سرعت انتقال و حجم بالاي مطالب و همزماني آنها، تبادل اطلاعات روز به روز افزايش يافت. وجود وبلاگهاي شخصي و گروهي محلي براي ارائه انديشه هاي نو و متفاوت شد. لذا دولت ها درصدد ايجاد قوانين جهت حفظ اخلاق و نظم عمومي و امنيت ملي و ... برآمدند. و با کنترل و زيرنظر گرفتن سايتها و وبلاگها، سعي در ايجاد محيطي پاک و سالم از نظر اخلاقي دارند. اما براي اينکه از کشورهاي ديگر حتي در زمينه هاي اقتصادي عقب نمانيم، لازم است از سطحي نگري پرهيز و به اصل و هدفهاي مهمتر توجه داشت. تا مردم بوسيله يکي از اساسي ترين و بديهي ترين قواعد واصول اجتماعي و سياسي «دموکراسي» قادر به مشارکت در اداره امور کشور و حق تعيين سرنوشت خود باشند.
نتيجه:
از مجموع مطرح شده مي توان نتيجه گرفت که حق آزادي بيان و انديشه به عنوان يکي از حقوق مسلم و ضروري بشر در حقوق داخلي و بين المللي صراحتاً و مکرراً به رسميت شناخته شده و حتي در قرآن کريم هم از آن با واژه حرية ياد شده است. حتي در سيره و سنت رسول اکرم (اقتصادي) نيز به عينه مشاهده مي شود و همچنين در مقررات جهاني بارها بر آن تأکيد شده است. لذا در حق تمتع آزادي بيان و انديشه نبايد ترديد کرد. اما نکته اين جاست که تمتع از حق چيزي است و استيفا و اجراي حق، چيز ديگر. در حقوق داخلي مکرراً به مواردي برمي خوريم که اعمال حقوق افراد به دليل تعارض با حقوق ديگران محدود شده است. رد حقوق بين المللي نيز با چنين محدوديتهايي مواجه مي شويم . درک و قبول اين محدوديتها در نظام هاي ليبرال برخاسته از «همزيستي اجتماعي انسان تک ساحتي و گسيخته از مبدأ قدسي» است، ولي جامعه ديني، فرد انسان را متعهد به پذيرش و رعايت چارچوبهايي مي کند که تأمين کننده مصالح انسان ، با لحاظ همه جنبه هاي انساني و نيازهاي مادي و معنوي اوست ومنظور از بستر شريعت، که هدايتگر عمل فرد مي باشد، چيزي جز پاسخگويي به اين نيازها، با بهره گيري از منابع وحياني و آموزه هاي الهي نيست.
علاوه براينکه، ورود به چنين جامعه اي اجباري و ناخواسته نبوده و برمبناي آگاهي و گزينش ارادي افراد صورت مي گيرد.
تشخيص مصالح عمومي و منافع ملي، يکي از عقده هايي است که در جوامع ليبرال، گره گشايي روشني از آن صورت نگرفته و در جامعه ديني اما، مي توان از حل آن، به شيوه اي کارآمد و تعريف پذير جستجو کرد.
و سرانجام آنکه تمام تلاش در حال حاضر بايد در جهت درک و تفهيم مفهوم آزادي به کار رود. تا بازيگران اجتماعي از تمايل طبيعي و ذاتي شان به خواستميزان بيشتري از آزادي مقاوم تر رفتار کرده تا خود ضامن اين آزادي ها باشند.
در آخر با کلام حضتر علي (ع) مطلبم را پايان مي دهم:
« مَن استبدّ برايه هلک».
منابع:
1- آزادي انديشه و بيان – دکتر عبدلامجيد نجار- ترجمه محسن آرمين-نشر قطره-1377
2- آزادي فرد و قدرت دولت- محمود صناعي- چاپ دوم انتشارات گوهرخاني تهران1344
3- تاريخ فلسفه غرب - برتراندراسل- ترجمه نجف دريا بندري- كتاب سوم –چاپ ششم – سازمان چاپ و انتشارات تهران 1373
4- حقوق انساني - جرمي والدرون- ترجمه اسماعيل نعمت الهي (مقاله)
5- حقوق بشر و آزادي هاي اساسي- دكتر سيد محمد هاشمي- نشر ميزان - چاپ اول - پاييز 1384
6- حقوق بشرو حمايت هاي بين المللي آن - دكتر احمد متين دفتري- چاپ خانه بهمن، تهران 1348
7- خط قرمز- آزادي انديشه بيان و حد و مرزهاي آن- نشر قطره 1378
8- رسانه - سال دهم - شماره دوم - مهرداد مولايي
9- روح القوانين - منتسكيو - ترجمه علي اكبر مهتدي- چاپ ششم - انتشارات اميركبير 1349- كتاب 11 و 12
10- سه حكمت در اروپا - محمد علي فروغي - چاپ دوم - نشر البرز
11- http://www.bea confor freedom.org / about project/ in honour.htm/
12- http://30th.freedom mag.org/page29.htm/
13- http://ynet news.com/EXT/APP/Talk back/c da view open Talk Back, 11382 ,L-313uu28,00.htm/
[1] وت جونز، خداوندان انديشه سياسي
[2] وت جونز
[3] - محمد علي فروغي: سير حکمت در اروپا
[4] - ژان ژاک روسو ، قرارداد اجتماعي
[5] - بند6 اصل دوم قانون اساسي
[6] - اصل نهم قانون اساسي
[7] - بند 6 اصل سوم قانون اساسي
[8] - بند 7 اصل سوم قانون اساسي
[9] - ماده 570 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/2/1375
[10] - بند اصل سوم قانون اساسي
[11] - بند6 اصل دوم قانون اساسي
