مصر: قانون مطبوعات مصر مصوب سال 1996 است كه در 81 ماده و بدون تبصره الحاقي تصويب شده است. در ماده 2 قانون مطبوعات مصر به مطبوعات منطبق با قانون مطبوعات اين كشور اشاره شده است و در آن از همه مطبوعاتي كه با نام مشخص و به طور منظم چاپ مي شوند بعنوان مطبوعه نام برده است.

اين قانون روزنامه ها، مجله ها و خبرگزاريها را بعنوان نمونه بصورت كلي و بدون اشاره به ذكر جزئيات محتواي نشريات آورده است. همچنين در اين ماده بر خلاف تعريف مطبوعات در قانون مطبوعات ايران به نشريات الكترونيكي اشاره نشده است.

مصر: قانون مطبوعات مصر پس از فصل مقدماتي كه شامل 2 ماده است، از فصل اول آن كه با ماده 2 شروع مي شود با عنوان آزادي مطبوعات ياد كرده است، در 3 ماده فصل اول برخلاف قانون مطبوعات ايران، اعمال سانسور بر مطبوعات و تعطيل يا لغو امتياز روزنامه ها را به واسطه اختيارات دولتي كاملاً ممنوع دانسته است، قانون مطبوعات مصر تنها محدوديتي را كه براي آزادي مطبوعات در نظر گرفته در حالت اعلام فوق العاده و يا در زمان جنگ بيان كرده كه در آن صورت هم سانسورهاي محدود را براي حفظ آرامش ملي و امنيت كشور پيشنهاد داده است.

قانون مطبوعات مصر پاره اي از عواملي كه باعث سلب آزادي مطبوعات مي شود در فصل سوم با عنوان وظايف روزنامه نگاران آورده است، ماده هاي 18 الي 23 روزنام نگاران را موظف به رعايت اصول و ارزشهاي قانون اساسي و قوانين كشوري، آداب حرفه اي، عدم هر گونه نژادپرستي، توهين به اديان، ترويج عداوت حمله به پيروان مذاهب، ترويج تعصبات يا تحقير گروههاي مذهبي، عدم دخالت در زندگي رؤسا، نمايندگان شهروندان، عدم چاپ جلسات بازجويي مراحل دادگاه نموده است.

 مصر: در قانون مطبوعات مصر مسائل مربوط به چاپ جوابيه و اصلاحيه را به صورت مشروح طي ماده هاي 24 تا 29 آورده است، در ماده 24 اين قانون مهلت چاپ اصلاحيه سه روز تعيين شده و به چاپ آن در همان صفحه و همان حروف اشاره گرديده است در اين ماده برخلاف ماده معادل آن در قانون مطبوعات ايران، در صورتي كه جوابيه بيشتر از متن اصلي باشد روزنامه حق دارد طبق تعرفه موجود مابه التفاوت آن را دريافت نمايد و در صورت عدم دريافت وجه، از چاپ جوابيه خودداري نمايد.

ماده 26، نشريات را در دو مورد از چاپ جوابيه و اصلاحيه بي نياز نموده است، يكي در هنگامي كه جوابيه پس از گذشت سي روز به دفتر نشريه ارسال شده باشد و دوم هنگامي كه جوابيه مخل نظم عمومي باشد.

در صورتي كه نشريه پس از سه روز و يا در اولين شماره نسبت به چاپ جوابيه اقدام نکند شاكي مي تواند تقاضاي خود را به شوراي عالي مطبوعات ارسال كند و چنانچه باز هم اقدامي از جانب نشريه جهت اصلاحيه انجام نگيرد متخلف حداقل به سه ماه حبس و پرداخت جزاي نقدي و يا يكي از اين دو محكوم مي گردد.

 ماده 29 بر خلاف قانون معادلش در ايران بيان مي كند در صورتي كه نشريه اصلاحيه را قبل از طرح شكايت چاپ كند شكايت از سردبير يا مديرمسؤول به خاطرخودداري از چاپ اصلاحيه منتفي است.

مصر: قانون مطبوعات مصر در بخش دوم به انتشار مطبوعات و مالكيت آن پرداخته است. اين بخش شامل دو فصل است كه در فصل اول به انتشار مطبوعات و در فصل دوم به مالكيت نشريات اشاره كرده است. در قانون مطبوعات مصر يك بخش يعني بخش سوم به مالكيت روزنامه هاي ملي اختصاص داده شده است.

 ماده 45 تا 51 اين قانون به شرايط انتشار مطبوعات اشاره دارد، ماده 46 اظهار مي دارد كساني كه قصد انتشار نشريه جديدي داشته باشند بايد تقاضاي كتبي خود را به شوراي عالي مطبوعات ارائه كنند، در اين تقاضا كه توسط نماينده قانوني امضاء مي شود بايد علاوه بر مشخصات به نام نشريه، دوره انتشار، زبان، سردبير، بودجه نشريه، منابع مالي و نشاني چاپخانه اشاره نمايند.

شوراي عالي مطبوعات كه تركيب آن در ماده 68 همين قانون مشخص شده است موظف است به تقاضاهاي واصل شده ظرف مدت كمتر از چهل روز پاسخ بدهند، در صورت رد تقاضا بايد دلايل آن اعلام شود، در صورتي كه شوراي عالي مطبوعات ظرف مدت چهل روز به تقاضا پاسخ ندهد به مثابه موافقت شورا با انتشار نشريه مي باشد. متقاضي مي تواند در اعتراض به رد تقاضاهايش به دادگاه اداري شكايت نمايد.

 ماده 48 اين قانون همچنين مقرر نموده كه اگر نشريه سه ماه پس از دريافت مجوز منتشر شود و يا به مدت شش ماه به صورت نامنظم منتشر بشود مجوز آن لغو مي شود و نشريه غير منظم را نشريه اي تعريف نموده كه بدون دليل موجه ظرف شش ماه نتواند نيمي از شماره هاي خود را چاپ نمايد.

فصل دوم قانون مطبوعات مصر به عنوان «حقوق روزنامه نگاران» اختصاص يافته، که شامل مواد 6 تا 18 مي شود.
ماده 12 در مشخص ساختن حقوق روزنامه نگار عنوان مي کند:«فردي که به يک روزنامه نگار به سبب حرفه اش توهين يا تعدي کند، طبق قانون مجازات وي همانند کسي است که به کارکنان دولت توهين کند، که در مواد 133، 136 و 1/137 تصريح شده است»

 در مقابل آن، در فصل چهارم مواد قانوني اصول تذکر به روزنامه نگاران  (از ماده 39-34) ليست شده است.
مواد 45-40، «مسئوليت کيفري در جرايمي که توسط روزنامه ها انجام شده» را شرح داده است.

«مالکيت نشريات» در قانون مطبوعات کشور مصر، مواد 66- 52 را در بر مي گيرد و در اين مواد، مالکيت مطبوعات توسط احزاب سياسي و اشخاص حقوقي، نحوه مالکيت در روزنامه هاي ملي، اعضاي تشکيل دهنده مجمع عمومي مطبوعات ملي و وظايف آن، هيات مديره و سردبيري و مسئوليت آن به شرح نگارش يافته که به عنوان مثال ماده 65 بدين صورت عنوان شده است: 

«در هر نشريه از مجموعه مطبوعات ملي، شوراي سردبيري متشکل از حداقل پنج عضو به رياست سردبير است که شوراي ملي آنرا انتخاب مي کند. هيات مديره چهار عضو باقيمانده را از جمله معاون سردبير، که مسئوليت اداره امور نشريه را به عهده دارد، تعيين مي کنند. مدت عضويت در شوراي سردبيري سه سال و قابل تمديد است.»

 «اختيارات شوراي عالي مطبوعات» به تفصيل در ماده 70 گنجانده شده و مواد پاياني 81-71 عنوان «دستور کارشورا» را تحت پوشش مي گيرد. آخرين ماده قانون مطبوعات مصر (ماده 81) بدين شرح مي باشد:

اين قانون در روزنامه رسمي چاپ مي شود و پس از انتشار قابل اجرا خواهد بود. قانون شماره 148 قانون اساسي مصوبه سال 1980، درباره حدود اختيارات مطبوعات و موادي که با احکام اين قانون مغايرت داشته باشد، لغو مي شود.

 اين قانون به مهر دولتي مزين شده است و بعنوان يکي از قوانين اجرا مي شود. اين قانون به دستور رئيس جمهوري در تاريخ 14 صفر سال 1417 هـ. ق (30 ژانويه سال 1998 ميلادي) صادر شد.

پايان